اقتصاد وأعمالالجزائرالرئيسيةسلايدر
أخر الأخبار

مخطط عمل الحكومة: فتح 30 وكالة بنكية سنويا وإطلاق بنك بريدي

نسرين لعراش

أفاد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الحكومة ستعمل على ترسيخ دعائم الإنعاش الاقتصادي من خلال إصلاح شامل وعصرنة النظام البنكي والـمالي من خلال اتخاذ عدة تدابير تشمل تكثيف شبكة البنوك والتأمينات، بحيث سيتم زيادة عدد الوكالات البنكية بثلاثين (30) وكالة كل سنة.

وقال بن عبد الرحمن خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، ان “الحكومة ستعمل على ترسيخ دعائم الإنعاش الاقتصادي من خلال إصلاح شامل وعصرنة النظام البنكي والـمالي بما يجعله أكثر فعالية وجاذبية ورفع مستوى مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني، وتحسين حوكمته وترقية إحترافية مختلف الفاعلين فيه و تكثيف شبكة البنوك والتأمينات.

وأعلن بن عبد الرحمان، عن فتح وكالات بنكية بالخارج والتعجيل بوتيرة عملية رقمنة أنظمة الدفع، حيث ستعمل الحكومة على زيادة عدد الوكالات البنكية (عمومية وخاصة) بثلاثين (30) وكالة كل سنة وكذا زيادة عدد وكالات التأمين بنسبة 5 %في كل سنة.

واوضح بن عبد الرحمن ان “مخطط عمل الحكومة يهدف في سياق التعافي والانتعاش الاقتصاديين إلى رفع تحدي ضمان استدامة الـمالية العمومية، فضلا عن تمويل مخطط الإنعاش الإقتصادي بغية زيادة الاستثمار والتنويع الاقتصادي والتوجه نحو رفع مستوى الصادرات خارج الـمحروقات”.

توفير 16 مليون بطاقة بين بنكية وإطلاق بنك بريدي

وتشمل التدابير التي ستعمل الحكومة على تجسيدها في هذا الاطار، توفير أكثر من 16 مليون بطاقة بين شبكة بريد الجزائر والشبكة البنكية والعمل على توفير أكثر من 8000 موزع آلي للنقود وتجهيز مليون تاجر بجهاز الدفع الإلكتروني في آفاق 2024.

هذا الى جانب، مواصلة العمل على استقطاب الكتلة النقدية الـمتداولة في القطاع الـموازي وكذا امتصاص السوق الـموازية للعملة الصعبة لاسيما عن طريق” زيادة معدل نمو جمع الـموارد وكذا رفع عدد الحسابات البنكية”.

ويضاف إلى ذلك، حسب الوزير الاول وزير المالية، تطوير الإطار القانوني والـمؤسساتي للـمالية الـمبتكرة كالبنوك الإسلامية وتنشيط البورصة، بالإضافة إلى إنشاء بنوك متخصصة (بنك بريدي وكذا بنك للسكن).

تعزيز الصادارت خارج المحروقات

في سياق التعافي والانتعاش الاقتصاديين، يهدف أساسا إلى رفع تحدي ضمان استدامة الـمالية العمومية، فضلا عن تمويل مخطط الإنعاش الاقتصادي بغية زيادة الاستثمار والتنويع الاقتصادي والتوجه نحو رفع مستوى الصادرات خارج الـمحروقات.

إصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة الـمؤسسات العمومية

عرف هذا القطاع عدة إصلاحات رافقتها عمليات تطهير مالي ومخططات تقويم وتطوير تمت على عاتق الخزينة والبنوك العمومية، ومع ذلك لا يزال يشكل عبئا على الدولة غير أنه يعول عليه كثيرا من أجل بناء النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنويع.

ولهذا الغرض، تلتزم الحكومة فـي إطار مقاربة جديدة لتسيير مساهمات الدولة، بتجديد الحوكمة حيث ستعمل على إعادة هيكلتها بعد عمليات تقييم وتدقيق معمق ومراجعة الإطار القانوني الـمسير لـمساهمات الدولة والـمؤسسات العمومية الاقتصادية والشراكة، وتشجيع الـمبادرة ولاسيما من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير ووضع عقود النجاعة والالتزام للـمسيرين بالنتائج.

كما سيتم إعادة بعث نشاطات الـمؤسسات العمومية الاقتصادية أو الوحدات الـمتوقفة، مع تثمين الأصول غير الـمستغلة في إطار الشراكة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق