الجزائرالرئيسيةسلايدر
أخر الأخبار

محيط موسى دارمانان يرد بمزيد من الأكاذيب على تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون

أحمد أمير

بعد أن وصف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تصريحاته حول الرقم المتقدم للمطرودين من التراب الفرنسي، بمحض أكاذيب، ترك وزير الداخلية الفرنسي جيرار موسى دارمانان، لمساعديه مهمة الرد على التصريحات العنيفة لرئيس الدولة الجزائري.

وصدم الرئيس عبد المجيد تبون، سهرة أمس، الحكومة الفرنسية بتصريحاته القوية جدا وغير مسبوقة فيس تاريخ العلاقات.

وبشكل يوحي بالتخبط وعدم اليقين، كشف مصدر من محيط وزير الداخلية الفرنسي، لوكالة الانباء الفرنسية، أنه تم التوقيع على 7300 الزام بمغادرة التراب الفرنسي OQTF  . وهو الرقم الذي يختلف في حد ذاته عن الرقم السابق الذي قدمه الوزير موسى دارمانين، وهو 7760.

ورفضت السلطات الجزائرية في نوفمبر 2020 استقبال 40 فرنسيا، يعتبرون غير جزائريين مدرجين في قائمة أعدتها أجهزة وزارة الداخلية الفرنسية وذكرها موسى دارمانان، وقدمها الوزير الفرنسي خلال زيارته نوفمبر الفارط إلى الجزائر.

وخلال مقابلته مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، قطع الرئيس عبد المجيد تبون، الشك باليقين، وصدم القادة الفرنسيين على جميع المستويات، حيث وصف تصريحات دارمانين بالكذب.

“وقال الرئيس عبد المجيد تبون: “لم يكن هناك أبدا 7000 ، هذه كذبة كبرى. القائمة التي وصلت إلينا عام 2020 والقوائم الثلاث عام 2021 كانت بها 94 حالة تم قبول 21 منها ورفض 16.. إنهم لن يعودوا إطلاقا لأنهم مرتبطون بالإرهاب. جاءوا من سوريا […] هناك أيضا مزدوجوا الجنسية و ليس لديهم عائللات هنا “.

وجاء رد الرئيس عبد المجيد تبون، واضحا ولا تشوبه شائبة، وبصراحة لم تعهدها السلطات الفرنسية مع المسؤولين السابقين على رأس الدولة الجزائرية. وأضاف الرئيس على السلطات الفرنسية أن تنسى نهائيا أن الجزائر كانت دولة مستعمرة.

وذكر الرئيس عبد المجيد تبون، السلطات الفرنسية، بأنه إذا كان موضوع التأشيرات قرار سيادي، فإن ما يحكم العلاقات في هذا الباب هو اتفاقيات ايفيان واتفاق الهجرة بين الجزائر وفرنسا الموقع في عام 1968.

ولسنوات طويلة تعاملت السلطات الفرنسية مع الجزائر بنفس العقلية الاستعمارية البغيضة، بطرد المواطنين الخطرين كما كانت تفعل في زمن الاستعمار مع من قاوموا احتلالها بترحيلهم إلى كاليدونيا الجديدة، ريونيون، مارتينيك، أو كايان، أو طردهم إلى مدغشقر.

يقظة أكثر من المطلوب لإحباط خطط ضرب الاستقرار التي تقف وراءها المخابرات الفرنسية

على الجزائريين مضاعفة يقظتهم في مواجهة محاولات ضرب الاستقرار الذي تقف وراءه أجهزة الاستخبارات الفرنسية، ومؤسساتها الإعلامية، في سياق موجة الاستعمار الجديد الذي يستهدف دول بعينها ومنها الجزائر لمعاقبتها على مواقفها المستقلة ورفضها الهيمنة الصهيونية والانخراط في مخططات التطبيع.

لقد شرعت منذ فترة ليست بالقصيرة وسائل إعلام فرنسية بدعم من جهاز المخابرات الفرنسية ووزارة الخارجية في شن حملة مسعودة ضد الجزائر بتناولها موضوع الهجرة غير الشرعية، والغريب أن بعض الجرائد الجزائرية انخرطت بشكل مشبوه في العملية بنفس وجهة النظر الفرنسية، وهو ما لاحظه الرأي العام الجزائري في الايام الأخيرة من حملة تشويه وضرب لمعنويات الشعب الجزائري في الوقت الذي تحقق فيه الجزائر مكاسب على الصعيد الجهوي والدولي، مما دفع بالمصالح الفرنسية بالتعاون مع العصابة وشبكاتها النائمة إلى اصطناع توتر ونقص مصطنع في بعض المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية وتدبير عمليات ندرة (الزيت، السكر، البطاطا، البقوليات، دقيق الخبز، السميد) في السوق لإثارة توترات والاحتجاجات الاجتماعية، لإجبار السلطات الجزائرية على التراجع عن بعض القرارات وخاصة في مجال التجارة الخارجية والاستيراد على وجه الخصوص، قبل أن يرد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال هجوم كاسح تمثل في سن تشريع لتجريم المضاربة واعتبارها جريمة كاملة الأركان تصل عقوبتها للمؤبد وحتى للإعدام.

ولم يقف الرئيس عبد المجيد تبون، عند إصدار تشريع يجرم المضاربة، بل ذهب أبعد من ذلك أمس الأحد في لقاءه مع ممثلين عن وسائل الاعلام الوطنية، ليستغل المناسبة لتوجيه دعوة للنقابات المختلفة (وخاصة ما يسمى بالنقابات المستقلة والمغامرين الذين يبثون الارتباك واليأس في صفوف الطبقة العاملة والأطراف الاجتماعيين الذين تأثروا من تراجع القدرة الشرائية فيسس السنويات الاخيرة) للعمل كل حسب قطاعه لبحث الحلول للإشكالات المطروحة وعدم اللجوء للتصعيد لأنه بليس من مصلحة أي طرف، وعبر أيضا بطريقة غير مباشرة أنه لن يتراجع أمام سياسة لي الدراع التي يمكن ان تكون وراءها شبكات المافيا واللوبيات المرتبطة بالصندوق الوطني للديمقراطية NED ومناوليه في المنطقة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق