اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدرعاجل

لعزيز الفايد : الجمارك جهاز حيوي يساهم في تحسين مناخ الأعمال

فابزة سايح

Ads

ثمن وزير المالية، لعزيز فايد، دور جهازي الجمارك والعدالة ، مؤكدا ان الجمارك هو أحد الأجهزة الحيوية لقطاع المالية ويساهم في تحسين مناخ الأعمال،

فيما اكد ان العدالة قطعت أشواطا متقدمة في مواكبة التغيرات التي يشهدها المجتمع الجزائري.

وفي هذا السباق اكد لعزيز الفايد اليوم السبت في كلمة خلال إشرافه على انطلاق فعاليات اللقاء الوطني “جمارك-عدالة”، أن أهم المكاسب في مثل هذه اللقاءات هو إيجاد الحلول المثلى، و أن التنسيق والتعاون بين الجهازين يتعلق بعلاقات متينة، وهو مايقضي سن إطار تشاركي على أعلى المستويات.

معلنا ان تعزيز علاقات الجمارك مع جهاز العدالة ودراسة المسائل المشتركة بينهما من خلال عدة لقاءات بين الهيئتين يسهم في حل عدة اشكاليات .

وفي هذا الاطار قال لعزيز فايد ، انه تم عقد عدة لقاءات إنبثق عنها توصيات تحدد الإطار العام لتكريس أسس التنسيق بين الجهازين حرصا على التكفل بمختلف المسائل العملية والقانونية.

واستطرد الفايد قائلا أن مخرجات اللقاءات تعتبر مادة قيمة يأخذ بها في مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية، مضيفا ان المكاسب المحققة في اللقاءات، تتيح إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة الاشكالات المطروحة في مجال النزاعات الجمركية.

وثمن فايد ايضا قي كلمته ، دور جهاز الجمارك الجزائرية قائلا انه أحد الأجهزة الحيوية لوزارة المالية، وهو الذي يطلع بأدوار محورية هامة تخول له السهر على تموين الخزينة العمومية بالموارد الجبائية، فضلا عن إسهامه الفعال في تحسين مناخ الأعمال من خلال سهره على تجسيد عمل الحكومة الرامية لتشجيع الإستثمار والإنتاج المحلي وتغطية الصادرات خارج المحروقات.

وكذلك إسهامه في المهام الأمنية نظرا لتواجد أعوانه في المنافذ الحدودية، والتغطية الإقليمة لكامل التراب الوطني، وتجنده في مكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود.

وأضاف الوزير، أن جهاز الجمارك، تعول عليه الدولة في تجسيد السياسية الإقتصادية للبلاد، من خلال تسهيل المبادلات التجارية وتعزيز نجاعة أساليب قمع الغش والتهريب.

وأكد فايد، أن المهام المنوطة بجهاز الجمارك تفرض عليه العمل بالتنسيق المحكم مع مختلف قطاعات مؤسسات الدولة في إطار تشاركي مبني على تبادل الخبرات والمعارف وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية.

وبخصوص قطاع العدالة، قال وزير المالية ، أنه قطع أشواطا متقدمة في عديدي المجالات لمواكبة التغيرات التي يشهدها المجتمع الجزائري.

واختتم الفايد كلمته بالتاكيد ان مخرجات هذه اللقاءات الثنائية تعد مادة قيمة لمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها و بما يتماشى و التوجهات الجديدة للسياسة العامة للحكومة ، خدمة للمنفعة العامة

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى