اتصالاقتصاد وأعمالتكنولوجياجازيملحق TIC

في انتظار التحول الرقمي

بقلم فريد فارح

يتميز العالم المتصل بظهور جيل جديد من الحلول والخدمات المتصلةالتي تحدث  تغييرات في مجال الإلكترونيات والإعلام الآلي والطاقة والمالية والصحة والأمن والتعليم.

فالرقمية تتخطى حدود الحواسيب الشخصية والأجهزة النقالة لتجعل من أي شيء متصلا كان في العادة غير متصل.

ولذلك فالعالم الرقمي بحاجة لإطار هيكلي فيما يتعلق بالجانب التنظيمي، من أجل الاستفادة من تعميم تكنولوجيات الاتصالية وبطبيعة الحال توسيع التطور السريع في إنترنت الأشياء.

وبالنسبة للبلدان المؤدية للتنظيم الصارم لهذه التكنولوجيات الرقمية الجديدة، يجب عليها العمل وبسرعة من خلال الهيئات الدولية، للإبرام اتفاق جديد ما بين التنظيمات واللوائح الدولية والمحلية، والسوق العالمية.

وفي الجزائر التي تتميز ببيئة تنظيمية غير ملائمة لبروز نشاط رقمي حقيقي، وهي محافظ عليها من خلال الجمود غير المسبوق، وصار من الضروري وبشكل مستعجل وضع قوانين تعترف بحماية الفضاء الرقمي قانونيا، خصوصا ما يتعلق بالبيانات.

وفي غياب تشريع من هذا القبيل الجزائر لن تكون مستعدة للرد على تغير توقعات المستهلك في مجال الاتصالية.

ويمنع غياب إطار تنظيمي ايضا من وضع بيئة مفيدة للشركات التي تنتج التطبيقات النقالة، وبرز مجتمع رقمي منتج اقتصاديا.

وبعبارة اوضح فإن انترنت الاشياء وتوسعها والبيانات الضخمة ما زالت في رحلة البحث عن مستقبل لها في الجزائر، من الواضح أن شبكة إنترنت الأشياء وتوسيعها ، البيانات الكبيرة ، لا تزال تبحث عن مستقبل في الجزائر، وفي هذا السياق، ينبغي أن يتم إعداد مشروع قانون بشأن التكنولوجيات الرقمية.

وفي العالم الرقمي الجديد، أي شركة او غدارة عمومية معرضة للخضوع لتحول جزئي أول كلي، من اجل الانخراط في اقتصاد الخدمات الرقمية، وبالتالي تلبية توقعات المستخدمين المتصلين.

ولذلك فمن واجب الحكومة والمشرع أن يتركوا بصماتهم الرقمية، وأن يعملوا على خلق الظروف والمناخ المناسبين لتطوير وخروج نظام بيئي من أصحاب الشركات في الاقتصاد الرقمي.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق