اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدرعاجل

علي عون من بومرداس.. قرارات العصابة ما تزال تعرقل تهيئة المناطق الصناعية

يونس بن عمار

Ads

قدم وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الثلاثاء، توصيات بخصوص الإسراع في ربط المنطقة الصناعية الأربعطاش بولاية بومرداس بمختلف شبكات الارتفاق الضرورية لانطلاق المشاريع الاستثمارية.

مذكرا بأن “رئيس الجمهورية يلح في كل مجلس وزراء على أن المناطق الصناعية ومناطق النشاط وهي التي تحقق التنمية الاقتصادية”.

ودعا الوزير، على هامش استماعه لعرض قدم له حل القطاع بمقر ولاية بومرداس، إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة لمشكلة المياه الصناعية تفاديا لتلويث المحيط، خاصة وأن بعض المصانع ستدخل مجال الخدمة قريبا،

على غرار مصنع تكرير السكر، مشددا على ضرورة إنجاز محطة تصفية المياه الصناعية، معتبرا أن المدة المخصصة لإنجاز هذه الوحدة والمقدر بـ36 شهرا “كبيرة”.

كما شدد الوزير على ضرورة وأهمية تهيئة المناطق الصناعية، من خلال تشييد السياج، مستغربا كيف لقرارات أقرتها العصابة، وتعليمات “الوزير الأول تعود لسنة 2017 ما تزال تعرقل تهيئة المناطق الصناعية”،

وقد أكد المسؤولون للوزير على أن “تعليمة الوزير الأول لسنة 2017 هي التي منعت تسييج المناطق الصناعية عبر الوطن وأيضا إعداد الإنارة العمومية”،

كما أكدت إطارات الوزارة للوزير عون أنه “تم فتح الملف مع وزارة المالية” خاصة وأن سبب التعليم كان “نقص الموارد المالية”.

وشدد الوزير على ضرورة “فتح هذا الملف وحله من خلال تسييج المناطق الصناعية ووضع الإنارة العمومية”،

مضيفا “بالنسبة للمناطق المهمة الاربعطاش وسطيف وغيرها خاصة تلك التي تملك أموالا، عليكم التجند لإيجاد حل”، كما أكد أيضا بأن “ربط منطقة صناعية بالطرق مهم جدا”.

وحذر عون من تكرار الشكاوي قائلا “المنطقة الصناعية هذه (الأربعطاش) كانت منطقة فلاحة ونهبوها، يجب تهيئتها لأن المستثمرين الان يكتبون لنا ويشتكون”،

معتبرا أن “هذه المنطقة الصناعية لها حظوظ كبيرة لتتطور وستنافس مستقبلا خاصة مستقبل بومرداس الصناعي سيكون في التحويل الفلاحي”.

ودعا وزير الصناعة, مختلف المسؤولين المحليين والمركزيين قائلا “يجب التجند لإنجاح المنطقة والاسراع لتكون لها مردودية”،

مذكرا بأن “رئيس الجمهورية يلح في كل مجلس وزراء على مناطق الصناعية ومناطق النشاط وهي التي تحقق التنمية الاقتصادية”.

وللإشارة، فقد استمع الوزير إلى عرض مفصل حول واقع الصناعة بالولاية والتي تحصي 556.21 هكتار كوعاء عقاري موزعة على منطقة صناعية واحدة، وإثنين وثلاثون منطقة نشاطات وخدمات مخصصة لاحتضان المشاريع الاستثمارية.

كما يقدر العقار الصناعي المسترجع بولاية بومرداس بـ34,48 هكتار بعد إلغاء 61 مشروع استثماري، منها 17,8 هكتار على مستوى المنطقة الصناعية، و13,24 هكتار على مستوى مناطق النشاطات، 3,45 هكتار خارج المناطق الصناعية ومناطق النشاطات.

ويتشكل نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لولاية بومرداس من 14.821 مؤسسة تقوم بتشغيل 91351 عاملا، أي بمعدل كثافة 14 مؤسسة/1.000 نسمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى