اتصالاقتصاد وأعمال

طمار: الدولة تواصل تمويل 210 ألف سكن عدل

Ads

إيمان عيلان

أكد وزير السكن و العمران، عبد الوحيد طمار يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الدولة قامت بتمويل كل ما تبقى من برامج سكنات عدل رغم الصعوبات المالية التي تواجهها الخزينة العمومية.

وفي رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح طمار، أنه بفضل قرار رئيس الجمهورية، فقد تم تمويل كل ما تبقى من سكنات عدل بغية انجازها، مشيرا أن البرامج المتبقية دون تمويل بلغت 210 ألف وحدة سكنية سنة 2017 .

وقال طمار، إن من بين 210 ألف وحدة سكنية الغير ممولة تم تسجيل 120 ألف وحدة سكنية في 2018 و 90 ألف وحدة في قانون المالية 2019 بقيمة مالية إجمالية تعادل 670 مليار دينار دون احتساب الإعانات الغير مباشرة أي ما يعادل حوالي 6 مليار دولار.

وفي رده على السؤال الشفوي للنائب حسن عريبي (الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء) حول ما مدى صحة تعديل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المحدد لشروط وكيفيات شراء مساكن بأموال عمومية، أوضح طمار أن المادة محل الانشغال “لم تتغير” بحيث يتوجب على المكتتب دفع 25 بالمائة من المبلغ الإجمالي من سعر التنازل على المسكن كدفعة أولية.

وتابع الوزير أن التغيير في المادة 7 من نفس المرسوم جاء فقط لتوضيح كيفية دفع 25 بالمائة، مشيرا أن هذه النسبة أصبحت تدفع على أربعة دفعات و هذا للتخفيف على المكتتب.

وأضاف طمار، أن الدولة خفضت بنسبة ضئيلة من مساهمتها التي كانت تتحملها لوحدها وهذا بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 19 جوان 2017 حيث لاتزال الدولة تتحمل على عاتقها معظم تكاليف السكن رغم التخفيض الضئيل من مساهمتها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى