اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر
أخر الأخبار

تمويل 144 مشروعا من طرف شركات رأس المال الاستثماري

وليد اشرف

Ads

مولت شركات رأس المال الاستثماري ما يزيد عن 140 مشروعا بالجزائر، حسب ما أفاد به، الخميس، رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب”، يوسف بوزنادة.

مبرزا أهمية تعميم آلية التمويل البديلة هذه على جميع المؤسسات، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها.

وأوضح بوزنادة خلال يوم اعلامي حول “ترقية التمويل عبر رأس المال الاستثماري“، والذي نظمته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالشراكة مع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،

أن ” الجزائر قد شهدت الى غاية يونيو 2023، تمويل ما يزيد عن 144 مشروعا من طرف شركات رأس المال الاستثماري الخمسة (5) المعتمدة من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، بقيمة اجمالية قدرت بـ 6.7 مليار دينار”.

وقال المسؤول ذاته ان رأس المال الإجمالي لهذه الشركات الخمسة (5) يقدر بـ 19 مليار دينار، مبرزا امكانيات آلية التمويل البديلة هذه بالنسبة لمؤسسات البلاد، “ما يمثل قدرة تمويل كبيرة يمكن توجيهها الى المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”.

وفي هذا السياق، تطرق رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الى اهمية موضوع اللقاء، موضحا أن التمويل عن طريق شركات رأس المال الاستثماري يعتبر وسيلة بديلة تتيح العديد من الامتيازات للمؤسسات المستفيدة منه، خاصة تلك التي لا يتاح لها القرض البنكي.

كما أكد أنه “من خلال هذه الالية، تستفيد المؤسسة من تمويل معتبر وتتجنب دفع الفوائد. حيث توفر مرافقة وخبرة شركات راس المال الاستثماري لفائدة المؤسسات الممولة”.

واعتبر المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن “لشركات رأس المال الاستثماري دور هام لتلعبه كأداة تمويل بديلة، خاصة في ما يتعلق بمرافقة المؤسسات المتوسطة والصغيرة، والحوكمة والتسيير الجيد لهاته المؤسسات”.

ويعتبر التمويل عبر راس المال الاستثماري وسيلة تمويل بديلة، تتم من خلال شركات متخصصة تهدف الى الحصول على حصص في المؤسسات الممولة.

ويوجد في الجزائر 5 شركات مختصة في التمويل عن طريق راس المال الاستثماري، وهي صندوق الاستثمار الجزائري، الجزائر-استثمار، ايكوسيا كابيتال، الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة، والمشاركة المالية الجزائرية (فينالاب).

مفهوم رأس المال الاستثماري

رأس المال الاستثماري ، المعروف أيضًا باسم الأسهم الخاصة ، هو نشاط يوفر صناديق الأسهم أو شبه الأسهم لشركات الأسهم الخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم.

عن طريق استثمار رأس المال مؤقتًا من قبل المستثمرين. الهدف هو تحقيق مكاسب رأسمالية عند الخروج ، بشكل عام بعد 7 إلى 10 سنوات.

يشمل مصطلح الأسهم الخاصة جميع التدخلات الرأسمالية في مراحل مختلفة من تطوير الأعمال التجارية المتنامية. هو مصطلح جماعي يحدد العمليات المختلفة.

التي يدخل من خلالها صندوق الاستثمار في رأس مال الشركة لعدة سنوات لإعادة بيع مساهماته (زيادة الحاجة إلى رأس المال العامل ، أو استراتيجيات الاستحواذ ، أو عمليات التصرف ، أو عمليات الفصل ، أو الاستحواذ من شركة ما).

على مدى العقود القليلة الماضية ، أثبت تمويل الأسهم الخاصة وجوده كشكل مقبول على نطاق واسع لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلدان المتقدمة.

وقد أدى هذا التطور إلى حد ما إلى تخفيف الازدحام في سوق رأس المال التقليدي ويعمل كوسيلة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع الوصول إلى تمويل سوق رأس المال.

دور رأس المال الاستثماري في تعزيز الابتكار وتحفيز النمو

يقدم رأس المال الاستثماري الخبرات والدعم الاستشاري للشركات الناشئة، مما يساهم في تحسين إدارتها وتوجيهها الاستراتيجي.

ومن خلال توفير الاستشارات المالية والتقنية والتجارية، يتم تعزيز قدرات الشركات الناشئة على تطوير استراتيجيات النمو والتوسع في الأسواق. هذا الدعم الاستثماري يساهم في بناء أساس قوي للشركات الناشئة وتعزيز فرص نجاحها.

بفضل الاستثمارات الرأسمالية المستدامة والداعمة، تتمكن الشركات الناشئة من خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النشاط الاقتصادي في المجتمعات.

حيث يتم توسيع الأعمال وزيادة الاستثمارات، وتحسين المنتجات والخدمات المقدمة، وتعزيز التكنولوجيا والابتكار في القطاع الاقتصادي.

باختصار، يعد رأس المال الاستثماري عنصرًا أساسيًا لتعزيز الابتكار وتحقيق النمو الاقتصادي. فعندما يتم توجيه الاستثمارات بشكل استراتيجي.

يتحقق بشكل جيد العديد من الاهداف الابتكارية كما يتعزز النمو الاقتصادي بفضل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتم انشاءها في العديد من القطاعات الرافدة للاقتصاد بشكل عام.

تحديات رأس المال الاستثماري وفرص المستقبل

من بين التحديات الشائعة تأتي قلة الوعي والمعرفة بفوائد الاستثمار في المشاريع الناشئة، وصعوبة الوصول إلى التمويل اللازم.

ومع ذلك، توجد فرص كبيرة في هذا القطاع، مثل زيادة التمويل من المستثمرين الخاصين وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية لدعم الاستثمار في المشاريع الناشئة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى