الجزائرالرئيسيةسلايدرعاجل

تضمن عقوبات قاسية.. قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور يصدر في الجريدة الرسمية

فايزة سايح

Ads

صدر في العدد الاخير رقم 15 من الجريدة الرسمية قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور تحت رقم 24/02، وحمل القانون عقوبات صارمة على المتورّطين في تزوير الوثائق والأوراق المالية المزورة.

وفي هذا السياق يطبق القانون الجديد على حالات تزوير الوثائق والمحررات والنقود والسندات, هذه هي الحالات التي يطبق فيها القانون.

كما يطبق القانون الجديد على حالات التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات, ويطبق القانون كذلك على حالات تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات .

كما يطبق القانون على حالات شهادة الزور واليمين الكاذبة وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء.

عقوبات صارمة

وينصّ القانون على تسليط عقوبة عقوبة الحبس بين 5 و7 سنوات على مرتكب جريمة التزوير, كما يفرض القانون عقوبة الحبس بين 3 و5 سنوات على كل من تحصل على وثيقة بالتزوير.

كما ينص القانون، على الحبس بين 5 و10 سنوات لكل موظف عمومي أمر أو سلم وثيقة باستعمال التزوير, كما يقضي القانون بالحبس بين سنة و3 سنوات لمزوري الشهادات المرضية وشهادات العجز باسم الأطباء.

والحبس بين 3 و5 سنوات لكل طبيب منح شهادة طبية كاذبة على سبيل المحاباة أو قدم معلومات خاطئة حول مريض أو عن سبب وفاة .

كما ينص القانون ايضا ، على السجن بين 20 و30 سنة لكل قاض أو موظف أو ضابط عمومي ارتكب عن قصد تزويرا في محررات عمومية أو رسمية أثناء تأدية وظيفته.

كما ينص كذلك ، على الحبس بين 3 و5 سنوات لكل من يتحصل عن طريق التصريح الكاذب على إعانات أو مساعدات مالية أو مادية بما فيها الحصول على عقار أو سكن أو إعفاءات أو منح أو مزايا.

في حين نص على الحبس بين 5 و10 سنوات لكل من تحصل على إعانات أو مساعدات مالية أو مادية بما فيها الحصول على عقار أو سكن أو إعفاءات أو منح أو مزايا عبر تزوير وثائق الإقامة أو الإيواء أو الوثائق الجبائية أو الصحية أو شهادات العوز والإعاقة.

السجن المؤبد لمزوري ومقلدي ومزيفي النقود المعدنية والأوراق النقدية

كما نص القانون على تسليط عقوبة السجن المؤبد لمزوري ومقلدي ومزيفي العملات الرقمية ذات السعر القانوني والسندات والأسهم التي تصدرها الخزينة العمومية.

إذا كانت قيمة النقود أو العملة الرقمية أو السندات محل التزوير أقل من 100 مليون سنتيم فإن العقوبة تكون بالسجن بين 10 و20 سنة.

يذكر أن هذا القانون يعزز أخلقة الحياة العامة وتعزيز الثقة العامة، ويكرس المساواة أمام القانون.، فيما يعتبر تكريسا وتجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون .

سجن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى