Ads

أراء وتحاليلاقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدرعاجل

تخضع لمتطلبات صندوق النقد الدولي.. هل ستعلن حكومة أخنوش إفلاسها !

يونس بن عمار

Ads

تنجه حكومة عزيز أخنوش إلى المزيد من رهن “سيادة” المغرب، وهي التي تتسول المنظمات الدولية المالية، على غرار صندوق النقد الدولي، لمنحه قروضا مالية، الأمر الذي سيزيد من تدهور الوضعية الميعيشية المزرية أصلا لمختلف طبقات الشعب المغربي المغلوب على أمره.

ودعا، صندوق النقد الدولي، حكومة أخنوش، إلى “الإسراع” في “الإصلاحات الهيكلية”، حتى يستفيد من خط الوقاية والسيولة (قرض مالي وقائي ضد الأخطار والصدمات الخارجية). وأضاف الصندوق بعد زيارة خبراء إلى الرباط لإجراء مشاورات إن احتواء الضغوط التضخمية سيتطلب على الأرجح المزيد من تطبيع الأوضاع النقدية وحث على إجراء إصلاحات توسع الحماية الاجتماعية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص ومعالجة تحديات تغير المناخ.

ويبدوا أن حكومة أخنوش ستضع كل بيضها في حلة واحدة، فقط من أجل الحصول على دعم المؤسسات المالية الدولية، وهو ما سيخنق المغاربة البسطاء، ويزيد من حركة الاحتجاج والاحتقان على نضام المخزن الذي لا يبالي بصعوب العيش اليومية التي يعاني مها المغاربة، في ظل سياسة تعوين الدرهم التي تنتهجها الحكومة، ما يعني ارتفاع في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، الأمر الذي أثقل كاهل المغاربة.

كما أن ضعف الحكومات المتعاقبة وفشلها التام لي معالجة مختلف الأزمات، على غرار الأزمة الصحية، كوفيد، والتغيرات المناخية، وأثرها على الإنتاج الفلاحي والزراعي، والفشل التام في معالجة أزمة الطاقة، دفع الاقتصاد المغربي للتراجع بشكل كبير، حيث شرعت العديد من المؤسسات التي كانت تستثمر في وقت سابق بالمغرب، للتفكير بشكل جدي، لمغادرة الأراضي المغربية، وذلك بالنظر لارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، في ظل وجود العديد من الأقطار التنافسية في هذا المجال.

وفي ذات السياق، فقد بلغ بلغ العجز التجاري المغربي 234.4 مليار درهم (نحو 21.4 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بزيادة 53.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء عن مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية.

وهي أرقام رسمية تؤكد حقيقة الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد المغرب، ومعه المواطن المغربي، في ظل السياسات اللااقتصادية واللااجتماعية، التي ينتهجها نظام المخزن في حق الشعب المغربي، ما دفع العديد من التنظيمات النقابية والعمالية للتهديد بالاحتجاج والخروج للشارع احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعيشها عموم الشعب المغربي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى