الجزائرالرئيسيةسلايدرعاجل

بن قرينة يؤكد : الرئاسيات المقبلة محطة لتثمين ما تحقق وانطلاقة لتحقيق مكاسب أكثر

يونس بن عمار

Ads

اعتبر رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أن الرئاسيات المقبلة محطة وطنية لتثمين والحفاظ على المكتسبات الحالية، ومنصة انطلاق لتحقيق مكاسب أكثر.

وقال بن قرينة، بمناسبة اليوم العالمي للشغل، بأنه في ظل كل التحديات التي نواجهها، نستلهم جميعا من نضال الرعيل الاول وعلى رأسهم عيسات ادير للالتفاف حول القضايا الوطنية،

حيث تشكل الرئاسيات المقبلة حجر الزاوية فيها وهي محطة وطنية لتثمين والحفاظ على المكتسبات الحالية، ومنصة انطلاق لتحقيق مكاسب أكثر للعمال كافة وحتى للبطالين الذين نتطلع إلى إعلاء قيمة العمل لديهم ونأمل أن نجدهم قريبا جنودا كعمال جدد.

كما استنكر بن قرينة، عمال فلسطين الذين يذوقون الامرين في حواجز التفتيش والاستنطاق والطرد التعسفي والقتل الممنهج والابادة الجماعية في غزة،

والتي لم ينج منه لا الانسان ولا الحيوان، مستذكرا أيضا معاناة العمال في الصحراء الغربية وحقهم غير القابل للتصرف في تقرير مصيرهم، والتمتع بحقهم في استغلال ثرواتهم. وممارسة السيادة على أرضهم بعدم استغلالها من طرف المحتل ومن طرف دول غربية للأسف الشديد.

وفي الشق الاقتصادي والاجتماعي، ثمن بن قرينة التدابير السابقة التي اتخذتها الجزائر عبر قرارات رئيس الجمهورية باتجاه الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والتي شملت رفع الأجور والمنح، وضبط الأسعار،

وفي مراقبة السوق وفي التدابير الاستباقية لتوفير المواد ذات الاستهلاك الواسع. أو التدابير الجارية حاليا، سيما ما يتعلق بمراجعة القوانين الأساسية،

واستحداث منحة البطالة (رغم أننا نحبذ عن آلية بحيث تكون أداة للتنمية). وإدماج شباب عقود ما قبل التشغيل. وزيادة معاشات المتقاعدين، مؤكدا على ضرورة الإنصاف وشمولها لكل الفئات المهنية بجميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وبهذه المناسبة، دعا بن قرينة إلى تعزيز الحوار الاجتماعي باتجاه جميع الأطراف الفاعلة، لضمان مواجهة انعكاسات التغيرات الاقتصادية العالمية والاقليمية السلبية، واستثمار فرصها المتاحة، والتكيف مع مستجداتها على جميع المستويات التكنولوجية والطاقوية والرقمية والمعرفية والغذائية والمائية والبيئية والمناخية.

واعتبر رئيس حركة البناء الوطني أن المؤشرات الإيجابية الظرفية للاقتصاد الجزائري تمثل فرصة لمواصلة وتعزيز مسار تصحيح الاختلالات الهيكلية وبصفة أساسية تنويع الاقتصاد وتحريك الاستثمار الوطني العام والخاص والأجنبي، بكل القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.

وشدد المتحدث على ضرورة الحفاظ على مكتسب منظومة الحماية الاجتماعية، ولكن بالمقابل العمل على توسيعها وترقية أدائها وتحسين توازناتها المالية.

يرى بن قرينة أنه تتأكد اليوم ضرورة مساهمة جميع الفواعل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للخروج برؤية وسياسة موحدة بهدف دمج القطاع الموازي في الاقتصاد المنظم، لما لذلك من أثر كبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ودعا بن قرينة إلى ضوة الاستماع للجالية والعمالة الجزائرية بالخارج بكل أطيافها المهنية وكفاءاتها المتنوعة ، هي جزء أصيل في نسيجنا الوطني، لرسم ووضع برامج تمكنها من الإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.

واختتم بن قرينة كلمته باعتبار أن هيئات الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي وتقييم الأداء العمومي، وأجهزة الإحصاء تتطلب اليوم دعما واهتماما خاصا وهذا بتفعيل أدوارها وتعزيز امكانياتها واستقلاليتها،

إذ تعتبر بوصلتنا في رسم ومراجعة وتطوير السياسات العمومية، بصفة موضوعية ودقيقة ودائمة وانتظام، وننتظر متابعة دقيقة لوضع وتطور قوانا العاملة،

وحجم طالبي الشغل ومستوى البطالة، وهذه أول خطوة لوضع سياسة تشغيل بأهداف دقيقة، يشترك في صياغتها جميع الأطراف الاقتصادية والاجتماعية الفاعلة.

عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني،

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى