اقتصاد وأعمالالجزائرسلايدرعاجل

بن عبد الرحمان:”الحكومة ستفرض آليات جديدة للدعم الاجتماعي”

شيراز زويد

كشف اليوم الإثنين الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أن الحكومة تتجه نحو فرض آلية جديدة للدعم تستهدف بشكل أكبر المستفيدين دون الإخلال بالطابع الاجتماعي.

وأوضح بن عبد الرحمان، لدى عرضه مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة ستعمل على ترشيد الإنفاق بغية تحقيق الاستدامة من خلال اعتماد آلية جديدة للدعم تستهدف بشكل أكبر المستفيدين دون الإخلال بالطابع الاجتماعي، تماشيا مع العدالة الاجتماعية.

وأكد ذات المتحدث على التزام الحكومة بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للسياسات الحكومية، مع إعادة توزيع عادل للثروة إلى جانب إصلاحات هيكلية لميزانية الجماعات المحلية، مبرزا أن المحسوبية والفساد نخرا الاقتصاد الوطني.

وعليه لابد من العودة للممارسات السليمة يضيف الوزير الأول الذي أكد أن مخطط عمل حكومته يرمي لتحقيق ذلك من خلال 5 محاور كبرى تقوم على تكريس دولة الحق والقانون وتجديد الحوكمة، بعد فصل المال عن السياسة، والعمل على تعزيز الحريات وعصرنة العدالة عن طريق مراجعة القوانين العضوية وتنصيب المجلس الأعلى للقضاء قبل نهاية السنة.

بالإضافة إلى مضاعفة الجهود لتحسين نوعية العمل القضائي وضمان المساواة أمام العدالة وتسهيل اللجوء إليها بمراجعة الإطار القانون وتعزيز الآليات التي تيسر ذلك.

أما بخصوص الحريات فأوضح نقس المسؤول أن مخطط عمل حكومته يضفي مزيدا من المرونة على إنشاء الجمعيات والأحزاب، وتعزيز الحقوق بصحافة حرة ومسؤولة، أولوية ضمان أمان الأشخاص والاستمرار في مكافحة الجريمة خاصة السيبرانية وتبييض الأموال والاتجار بالمخدرات، وحماية للأشخاص سيتم وضع سياسة جديدة للوقاية من الحوادث.

ومن جهة أخرى تطرق الوزير الأول إلى أزمة المياه، أين أكد عزم الحكومة على الالتزام بضمان تزويد كامل التراب الوطني بمياه الشرب، ورفع الربط بشبكة المياه إلى 99 بالمائة، وكذا ترشيد استهلاك المياه بالجمع بين التحلية وزيادة قدرة إنتاج السدود واستغلال الموارد الباطنية.

وبالنسبة لمداخيل الخزينة العمومية فكشف بن عبد الرحمن عن سعي الحكومة لزيادة التحويل في قطاع الطاقة  ورفعه من 30 بالمائة إلى 50 بالمائة في 2022، واستغلال الثروة المنجمية التي عانت من عدم وجود استراتيجية تنظمها في وقت سابق، وتقليص فاتورة الاستيراد.

مع مواصلة الاستمرار في قطاع المحروقات، حيث سيرتفع من 7.4 مليار إلى 10 مليار دولار في 2023، وهو ما سيسمح بزيادة الإنتاج الأولي من معاد البترول من 187 مليون طن إلى 195 مليون طن في 2023، يضيف ذات المتحدث.

كما تعهد الوزير الأول بالتركيز على الطاقات المتجددة لتحقيق الأمن الطاقوي باعتزام إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة في 2025، كما توعد بمحاربة تضخيم الفواتير التي وصفها بالسرطان الذي نخر الاقتصاد الوطني.

وراهن نفس المسؤول على بلوغ سياسة تجارية تضبط الواردات وترفع من الصادرات، وتطهير المجال التجاري بوضع الآليات اللازمة للإشراف على التجارة الداخلية بمكافحة التجارة غير الرسمية وحماية المستهلكين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق