الرئيسيةالعالمسلايدرعاجل

بحجة نشاط عسكري.. المخزن يمنع الملاحة في سواحل العيون المحتلة للتنقيب عن البترول الصحراوي

يونس بن عمار

من المنتظر أن تباشر البحرية الملكية المغربية سلسلة من “المناورات العسكرية” المزعومة بالسواحل الأطلسية لجمهورية الصحراء الغربية المحتلة، خلال الفترة الممتدة ما بين 29 مارس و28 جوان المقبل

وأفاد إشعار، نشرته مندوبية الصيد البحري بأنه “من المرتقب أن يتم إجراء هذه المناورات بالسواحل الأطلسية للمملكة، وذلك على امتداد الخط الفاصل بين مدينتي أكادير والداخلة، مرورا بكل من سيدي إفني والعيون”.

ودعت المندوبية، ضمن الإشعار ذاته الصادر تحت رقم 02/80، كافة الملاحين، وخصوصا بحارة الصيد الساحلي والتقليدي وجميع ممتهني الصيد البحري،

بأن المنطقة البحرية المتواجدة بعرض ساحل مدينة سيدي إفني المحددة على 2 أميال،

من المنطقة الجغرافية المشار إليها بـG=010° 1351,60’’W شرقا وl=29° 22’ 45,02’’N شمالا، ستعرف النشاط العسكري سالف الذكر.

وتضمنت الوثيقة ذاتها إحداثيات المناطق التي ستشملها مناورات البحرية الملكية بسواحل كل من أكادير والداخلة والعيون المحتلتين،

في وقت نبهت مهنيي البحر إلى ضرورة “الابتعاد عن المناطق المحددة المشار إليها بالإحداثيات الجغرافية، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة تفاديا لأي طارئ”.

المغرب يستعين بشركات صهيونية للتنقيب عن البترول الصحراوي

ومن جهة أخرى، أكدت مصادر صحراوية، بأن المنع من الملاحة البحرية الصادر عن سلطات الاحتلال المغربية، خاصة بسواحل المدن الصحراوية المحتلة، ليس له علاقة بأن عملية عسكرية.

وأكدت مصادر “الجزائر اليوم”، بأن المنطق يقو بأن عملية عسكرية من المفترض أن تعلن عنها وزارة الدفاع، أو القوات البحرية الملكية، وليس هيئة تابعة لقطاع الصيد البحري.

واعتبرت مصادر “الجزائر اليوم” أنه تم التحجج بالعملية العسكرية لإخفاء حقيقة التنقيب عن البترول والغاز في السواحل الصحراوية المحتلة،

ومواصلة سياسة نهب خيرات وثروات الشعب الصحراوي، بعد مختلف القرارات الصادرة عن المحاكم الاووبية، لصالح الشعب الصحراوي، خاصة ما تعلق بالمنتجات الفلاحية والبحرية.

اتفاقية مغربية صهيونية للتنقيب عن النفط

وفي ذات السياق، فقد ذكرت مصادر “الجزائر اليوم”؛ بالاتفاقية الموقعة بين نظام المخزن وشركة إسرائيلية للتنقيب عن النفط، سنة 2021، وذلك قبالة سواحل الصحراء الغربية.

ووقّع المغرب اتفاقية مع شركة “ريشيو بتروليوم” الإسرائيلية -التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز- لاستكشاف النفط والغاز قبالة سواحل الصحراء الغربية، على أن تبدأ أنشطة الدراسة والبحث لمدة عام قابل للتجديد.

وتمنح الاتفاقية الشركة الإسرائيلية الحق في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي لمدة 8 سنوات قابلة للتمديد لسنتين إضافيتين.

وبموجب اتفاقية وقعتها الشركة مع المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن المغربي، تُمنح الشركة الحق الحصري في الدراسة والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في كتلة “أتلانتيك الداخلة” على طول ساحل المحيط الأطلسي.

تشمل عملية التنقيب المياه الضحلة والعميقة بنحو 3 آلاف متر، وتبلغ المساحة الإجمالية للبلوك أكثر من 129 ألف كيلومتر

اتفاقية مغربية صهيونية للتنقيب عن النفط
مقر محكمة العدل الأوروبية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى