الرئيسيةالعالمسلايدرعاجل

انتكاسة مدوية للمغرب.. محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقية الصيد البحري بالصحراء الغربية

يونس بن عمار

Ads

يواصل نظام المخزن المغربي المتصهين، تلقي الهزيمة تلوى الأخرى، هذه المرة بعد أن طالبت محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب كونها تشمل الصحراء الغربية.

وطالبت، المدعية العامة لدى محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، بإلغاء اتفاقية الصيد البحري التي تجمع دول الاتحاد الأوروبي والمغرب، كون الاتفاقية أنها الصحراء الغربية والمياه التابعة لها وبأن الاتحاد لا يعترف بها كإقليم تحت سيادة الرباط.

واعتبرت المدعية العامة، تمارا كابيتا، في استنتاجاتها التي نشرت اليوم الخميس 21 مارس 2024، بأن الاتحاد الأوروبي بهذه الاتفاقية لم يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وبأن استمرار الاتفاقية يشكل خطرا على “استغلال موارده الطبيعية”.

المدعية العامة قالت في تقريرها إن سكان الصحراء الغربية لديهم جبهة البوليساريو التي تعبر عن مصالح طرف الصحراء الغربية، وهو ما يؤكد على أن الجبهة تعد الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، وهو ما يعد ضربة ستقصم ظهر نظام المخزن.

وللتذكير، فقد انتهى اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الموقع بين الطرفين العام 2019 بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر 2021 بإلغائه لأنه يشمل مياه الصحراء الغربية المتنازع عليها بين الرباط وجبهة البوليساريو.

وكان الاتفاق يسمح للسفن الأوروبية، وبخاصة الإسبانية، بالصيد في المياه المغربية مقابل تعويضات مالية.

وفي السنوات الثلاث الأخيرة، حصل 21 قاربا على تراخيص للصيد في المياه المغربية بموجب الاتفاقية التي كانت تنص على 92 رخصة للقوارب الإسبانية.

وكانت محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر 2021 قضت بإلغاء الاتفاق على اعتبار أنه يشمل مياه الصحراء الغربية، بناء على دعوى رفعتها جبهة البوليساريو.

محكمة العدل الأوروبية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى