اقتصاد وأعمالالجزائرالرئيسيةالفيديوسلايدر
أخر الأخبار

الوزير الأول: الجزائر تسعى إلى مضاعفة حجم الناتج الداخلي في افاق 2024

عبد الحميد حسان

أكد الوزير الأول، وزير المالية، ايمن بن عبد الرحمان، أن قانون المالية 2022 يعتبر “ثورة” في مجال الاصلاح الضريبي، مبرزا ايضا تضمنه لعدة إجراءات تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع الاستثمار.

وأوضح بن عبد الرحمان، خلال ندوة صحفية نظمت مساء أمس الخميس بقصر الحكومة، أن قانون المالية 2022، الذي أمضى عليه رئيس الجمهورية، صبيحة نفس اليوم، “يعتبر ثورة فيما يتعلق بالإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي”، مشيرا ايضا الى تضمنه إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار.

منحة البطالة عملية بداية من 2022

وأكد الوزير الأول، أن الحكومة ستقدم في “قادم الأيام” مشروع قانون الاستثمار للمناقشة في مجلس الوزراء والمصادقة عليه من طرف رئيس الجمهورية، مشيرا

الى استحداث منحة البطالة، في إطار هذا القانون، مؤكدا أنها ستدخل حيز التطبيق ابتداء من 2022.

وشدد بن عبد الرحمان، أن الحكومة ستمضي قدما في إعادة النظر في النقطة الاستدلالية للأجور ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2022، مؤكدا أن قانون المالية لسنة 2022 تضمن عدة إجراءات تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن، من بينها التخفيف من العبء الضريبي بمراجعة سلم الضريبة على الأجور.

وأفاد الوزير الأول، وزير المالية أن الاقتصاد الجزائري ينمو ويتقدم بمؤشرات إيجابية، كاشفا أن نسبة النمو مع نهاية سنة 2021 ستتعدى 4.1 % وأن الوضع الاقتصادي الجزائري في “عافية تصاعدية”، مفندا الأكاذيب التي روجت لها جهات داخل البنك العالمي بخصوص بلوغ الواردات 50 مليار دولار العام 2021 مشيرا على إلى تقلص الواردات الى 33.8 مليار دولار إلى غاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري.

وحققت الجزائر بحسب المتحدث “انجازات لم تتحقق لدول أخرى حتى المتقدمة منها، خاصة بتحقيق فائض في الميزان التجاري بلغ 1.4  مليار دولار، في 30 نوفمبر 2021″، و هو رقم، “يسجل لأول مرة منذ سنوات رغم الظروف الصعبة”.

  الحكومة تسعى إلى مضاعفة حجم الناتج الداخلي في افاق 2024

قال الوزير الأول، أن الجزائر تسعى من خطة الإنعاش الاقتصادي، التي أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون، تسعى إلى مضاعفة حجم المنتوج المحلي في افاق 2024 و كذا تحقيق التوازن الميزانياتي خلال نفس الفترة.

واضاف أن خطة الانعاش الاقتصادي “مبنية على مقاربة شاملة تسمح للجزائر باستغلال كل الروافد الاقتصادية الموجودة والتي كانت في طي النسيان من فلاحة وصناعة وسياحة وصيد بحري ومناجم وغيرها، من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية”.

تكاليف أجور العمال خلال فترة كورونا بلغت حوالي 5 مليار دولار

و بخصوص تداعيات جائحة كورونا، أبرز بن عبد الرحمان أن الجزائر “عايشت وقاست” من الوباء، على غرار كل دول العالم، لكنها “حافظت  على دعمها والتزاماتها الاجتماعية”، مذكرا أن تكاليف اجور الموظفين الذين وضعوا في حالة بطالة إجبارية، في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، قدرت بأكثر من 672 مليار دج”. مشددا على أن الدعم الاجتماعي، في صميم “الدور الاجتماعي للدولة المكرس في بيان أول  نوفمبر 1954″، مشيرا إلى أن “التخلي عن الدعم الاجتماعي من المحرمات في سياسة الدولة الجزائرية”.

وأبرز أن الحكومة “أدرجت في قانون المالية لسنة 2022 مبلغ أكثر من 1.941 مليار دج أي ما يقارب 17 مليار دولار للدعم الاجتماعي لكل الفئات دون تمييز”، مشيرا إلى الدولة الجزائرية “توفر مجانية التعليم لأكثر من 12.5 مليون تلميذ و طالب، فضلا على مجانية الصحة التي هي “موجودة حقيقة رغم وجود بعض النقائص فيما يخص نوعية الخدمات”، مؤكدا أنه سوف يتم استدراكها بعد الندوة الوطنية لإصلاح النظام الصحي والتي هي مبرمجة في الأيام الأولى من شهر يناير الداخل”.

وأشار الوزير الأول، وزير المالية، إلى أن الدولة تدعم النقل والكهرباء والغاز والماء والسكن وهذه السياسة الاجتماعية هي التي “سمحت للجزائر أن تتبوأ أحسن المجالات في المؤشرات الدولية”.

الجزائر أول بلد إفريقي يقضي على المجاعة

ذكر بن عبد الرحمان بتصنيف الجزائر من طرف برنامج التغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، كأول بلد إفريقي يقضي على المجاعة، مشيرا إلى أن هذا الترتيب هو نفس ترتيب بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن ترتيب الجزائر في المرتبة 91 في مؤشر التنمية البشرية لسنة 2020 من أصل 191 دولة، مبرزا أن الجزائر توجد في نفس الرتبة مع بعض الدول الأوروبية ودول أمريكا الشمالية كما أنها ثالث دولة إفريقية، مؤكدا على أن هذا الترتيب يدل على المجهودات التي بذلتها الدولة من أجل التنمية الاجتماعية والبشرية.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق