اقتصاد وأعمالالرئيسية

الوزير الأول:”قانون المالية يكرس مبدأ العدالة الإجتماعية والمساواة”

شيراز زويد

اكد اليوم الخميس الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، على أنه بالتصويت على قانون المالية 2022 تم تكريس مبدأ العدالة الإجتماعية والمساواة مع القانون.

وأفاد بن عبد الرحان بعد المصادقة على قانون المالية 2022، أن التصويت على نص هذا المشروع هو اللبنة التشريعية التي تضاف الى مجمل الأحكام المساهمة في رسم السياسة الإقتصادية والإجتماعية للبلاد.

وأوضح ذات المتحدث أن ذلك يأتي من حيث وضع أسس كفيلة لبعث نموذج إقتصادي يراعي الأولويات التي سطرتها الحكومة والتي جاء بها برنامج الرئيس من أجل تحسين مناخ الأعمال خارج قطاع المحروقات.

وأكد الوزير الأول، أن قانون المالية الجديد يراعي الجزء الجبائئ بإعادة التوازنات في الحسابات العمومية على المدى المتوسط وضمان استمرارية الميزانية العمومية للدولة وذلك عبر تنويع مصادر التمويل والدخل وإشراك مختلف الفاعلين بما يكفل الحفاظ لدعم الدولة وتخصيصه الأمثل للفئات المعوزة.

كما شدد نفس المسؤول على تسهيل تنفيذ البرامج الاقتصادية والإجتماعية بالتركيز اكثر من ذي قبل على الإستعمال الرشيد والفعال للموارد المتاحة، مبرزا أنه بالتصويت على قانون المالية 2022، فقد تم المصادقة على تكريس مبدأ العدالة الإجتماعية وتكريس مبدأ المساواة مع القانون.

بالإضافة إلى تكريس العدالة الجبائية وتكريس ديمومة واستمرارية ميزانية الدولة والإجتماعية المثلى للدولة من خلال الإستعمال الأمثل للموارد وترشيد موارد الميزانية وتوجيه الدعم للفئات التي تحتاج إليه والقضاء على التبذير الذي كان سائدا سابقا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق