Ads

الرئيسيةالعالمسلايدرعاجل

المغرب يقحم الإمارات في حربه ضد البوليساريو

يونس بن عمار

Ads

يصر نظام المخزن المتصهين على إقحام المنطقة المغاربية ومنطقة الساحل الصحراوي في حروب ومشاكل لا حصر لها، مرة باحتلال الصحراء الغربية، ومرة بدعم الجماعات الإرهابية المنتشرة في منطقة الساحل.

و في مرات أخرى يوم المغرب, بترويج المخدرات والمهلوسات التي لها علاقة مباشرة بالجماعات الإرهابية والاتجار بالأسلحة وتهريب والاتجار بالبشر ومختلف أنواع الجرائم العابرة للقارات.

وهذه المرة، يقحم المغرب ونظامه المتصهين، دولة الإمارات العربية المتحدة، في أتون حربه ضد جيش التحرير الصحراوي، وذلك بتوقيعه لمذكرات تفاهم واتفاقيات، على هامش قمة المناخ، بين قادة البلدين، تحمل في طياتها إمكانية استثمارات إماراتية على الأراضي الصحراوية المحتلة، وهو ما سيزيد حتما من إيقاد نار الحرب المشتعلة في الأراضي الصحراوية المحتلة، والتي أصبحت هدفا لقوات جيش التحرير الصحراوي.

وحسب ما ذكرته العديد من التقارير الإعلامية المغربية، فإن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الإمارات العربية المتحدة وبين مملكة الخراب، تحمل في طايتها استثمارات على الأراضي الصحراوية المحتلة، وهو ما يشكل خرقا لكل الاتفاقيات والعهود الدولية، ويجعها تحت مرمى نيران الجيش الصحراوي.

وفي هذا السياق، أكدت حكومة الجمهورية الصحراوية من جديد، أن كامل أراضي الجمهورية الصحراوية، بما في ذلك مجالها البري والبحري والجوي، تبقى منطقة حرب مفتوحة، بسبب قيام دولة الاحتلال المغربية بخرق ونسف وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020.

ودعت الحكومة الصحراوية في بيان لها من جديد جميع بلدان العالم والقطاعين العام والخاص للامتناع عن القيام بأي نشاط من أي نوع كان في التراب الوطني الصحراوي. وحذرت بالخصوص المسؤولين وجميع المشاركين والجهات الراعية للنسخة الخامسة عشر من “سباق أفريقيا البيئي” المبرمجة في الفترة من 30 ديسمبر 2023 إلى 14 يناير 2024، وحملتهم مسؤولية العواقب التي قد تنجم عن دخولهم وعبورهم التراب الوطني الصحراوي.

وأكد الحكومة الصحراوية، أن الجمهورية العربية الصحراوية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، تحتفظ بالحق في استخدام جميع الوسائل المشروعة والرد بحزم على أي أعمال ترمي المساس من سيادتها وسلامتها الإقليمية.

وتحمل دولة الاحتلال المغربية المسؤولية الكاملة عن أعمالها المزعزعة للاستقرار التي تعرض آفاق عملية الأمم المتحدة للسلام المتعطلة أصلاً لخطر بالغ وتهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وفي السياق ذاته، أجبرت ضراوة الحرب وقوة ضربات جيش التحرير الصحراوي، العديد من المؤسسات للتراجع عن الاستثمار في الأراضي الصحراوية المحتلة، خاصة مع القرارات الأوروبية الصادرة بخصوص اعتبرا هذه الاستثمارات والاستغلالات مخالفة للقوانين،

الأمر المعبر عنه في جواب وزير الشؤون الاقتصادية وحماية البيئة الألماني لسؤال برلماني، حول عدم تمويل أي مشروع مغربي في الصحراء الغربية المحتلة، يؤكد الموقف الألماني من القضية الصحراوية، والذي ينسف تماما الدعاية المغربية المروجة لخديجها؛ الحكم الذاتي.

وقالت المستشارة في رئاسة الجمهورية الصحراوية، نانة لبات الرشيد، في تغريدة لها “القرار الألماني يعتبر ضربة بعصوين على ظهر الاحتلال المغربي الأحدب، الأولى لتماشيه مع الشرعية الدولية بخصوص القضية الصحراوية، والثانية لخسارته ممولا هاما لمشاريع تبيض احتلاله في الصحراء الغربية

مضيفة “الإمارات التي خلقت قواطر التطبيع المذل مع اسرائيل، والتي شردت شعوب اليمن وليبيا، والتي ترقص ليلا ونهارا على حطام الأفئدة الفلسطينية في غزة، لا ينتظر منها غير الفجور والظلم، والولغ أكثر في جراح المظلومين، وآخرهم الآن شعب الصحراء الغربية المحتلة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى