الجزائرالرئيسيةسلايدرعاجل

المغرب يخرق اتفاقية “فيينا” للعلاقات الدبلوماسية ويسلب عقارات الدولة الجزائرية في الرباط

يونس بن عمار

Ads

باشرت السلطات المغربية إجراءات “نزع الملكية لعقارات تعود ملكيتها للدولة الجزائرية” في الرباط، وذلك في تجاوز خطير لكل الأعراف الدبلوماسية

ويؤكد هذا العمل, حقيقة عداء نظام المخزن للجزائر، ويعيد للأذهان التصريح الخبيث الذي أدلى به قنصل المغرب في وهران بأن “الجزائر بلد عدو للمغرب”.

وقد نظام المخزن حجج واهية فضفاضة تتمثل في “توسيع مقرات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج”، وذلك حسب مشروع المرسوم الذي تضمنه العدد 5811 من الجريدة الرسمية المغربية الصادر في 13 مارس 2024.

ويتعلق الأمر بثلاثة أملاك جزائرية، الأول منها يسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري عدد: 9320/ر، تبلغ مساحته 619 متر مربع.

والعقار الثاني يسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري عدد: 6375/ر، تبلغ مساحته 630متر مربع، وبها دار للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق.

في حين يسمى العقار الثالث “فيلا دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري عدد: 300/ر، وتبلغ مساحتها 491 متر مربع، وبها فيلا من طابق وبها مرافق.

وأعلن مشروع المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية المغربية أن “المنفعة العامة تقتضي بتوسعة مباني إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بجماعة الرباط، بعمالة الرباط، وبنزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض”.

ويمثل الإجراء الذي لجأ إليه نظام المخزن تعديا صارخا على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، وهي اتفاقية دولية تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول وتبين الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية، كما أتت على تحديد عدة مفاهيم كالحصانة الدبلوماسية وقطع العلاقات.

وتوضح المادة 22 من الاتفاقية أنه “تتمتع مباني البعثة بالحرمة، وليس لممثلي الحكومة المعتمدين لديها الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة.

على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحط من كرامتها.

لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل النقل عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي”.

أما المادة 30 تؤكد على أنه “يتمتع المسكن الخاص للمثل الدبلوماسي بنفس الحرمة والحماية اللتين تتمتع بهما مباني البعثة. وتشمل الحرمة مستنداته ومراسلاته، وكذلك أيضا متعلقات الممثل الدبلوماسي مع مراعاة ما جاء بالبند (3) من المادة 31.”.

وتؤكد اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ضمن المادة 45 على أنه في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين، أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية تلتزم الدولة المعتمد لديها حتى في حالة نزاع مسلح أن تحترم وتحمي مباني البعثة وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها.

وتضيف الاتفاقية أنه يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها. وأيضا يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها.

قرار النهب الصادر في الجريدة الرسمية المغربية
قرار النهب الصادر في الجريدة الرسمية المغربية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى