الرئيسيةالعالمسلايدرعاجل

الفساد في مملكة الحشيش يستنزف 30 % من اموال المغرب

Ads

كشف رئيس “المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة” بالمغرب بأن الفساد في المملكة، خاصة ما تعلق بغسيل الأموال “يستنزف 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام،

ويهدر حوالي 40 مليار درهم لا تستفيد منها الدولة. فيما أعرب المجتمع المدني المغربي عن استيائه الشديد للفاسد المستشري بوزارة الداخلة المغربية

حيث رصدت شبهات توظيف سياسي وانتخابي، وتحقيق مكاسب عن عمليات توظيف أشر عليها رؤساء جماعات ومنتخبون.

وقال المتحدث في تصريحات إعلامية، عقب ندوة نظمها المحامون حول غسيل الأموال بالمغرب، بأن الفساد عموما وخاصة غسيل الأموال له آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد المغربي،

مضيفا أنه “يشجع على تنامي القطاع غير المهيكل، ولهذا مجموعة من المشاريع تكون مشبوهة وتشوبها خروقات مرتبطة بهذه العملية”.

وقد أجمع المتدخلون بأن جميع الأنشطة غير القانونية، والمنتشرة بكثرة في المغرب، على غرار تهريب المخدرات وترويج الممنوعات، تعتبر “مداخيل سامة” تضر بالاقتصاد المغربي لكونها لا تتم بطرق مالية خاضعة للمراقبة، وهي أنشطة “مرفوضة قانونيا وأخلاقيا، لكنها تجعل هذه المافيات تسيطر على الاقتصاد”.

 الفساد يستشري بوزارة الداخلية المخزني

كشفت تقارير إعلامية مغربية، عن فساد كبير داخل وزارة الداخلية المخزنية، حيث تم رصد توظيف سياسي وانتخابي، وتحقيق مكاسب عن عمليات توظيف أشر عليها رؤساء جماعات ومنتخبون.

وذكر الإعلام المغربي أن المعطيات الأولية تشير إلى أن ولاية جهة الدار البيضاء- سطات، همت تشغيل مقربين ومعارف في إدارات خاصة بالإشهاد على صحة الإمضاء والجبايات والتحصيل، وغيرها من المرافق الحيوية،

إضافة إلى حراسة المنشآت النشيطة والمهجورة، موضحة أن التوظيفات المذكورة ارتفع عددها ليتجاوز 100 عامل بإحدى الجماعات، في خرق للمنشور الصادر في 2009 عن شكيب بنموسى، وزير الداخلية السابق، ووزير التربية الوطنية ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الحالي.

وأكدت المصادر ذاتها تدقيق والي جهة الدار البيضاء- سطات في شبهات تشغيل متقاعدين وزوجات منتخبين كعمال عرضيين،

وذلك بعد استقراء شكايات وردت على ولاية الجهة خلال وقت سابق، مصدرها منتخبون ينتمون إلى أحزاب معارضة في جماعات ترابية،

مشددة على أن التحقيق الجاري امتد إلى مراجعة قيمة التعويضات المؤشر عليها من قبل الآمرين بالصرف لفائدة عمال “الإنعاش”، في سياق تعقب معلومات خاصة بتوظيف عمال أشباح من قبل رؤساء جماعات.

48 بالمائة من المغاربة غير ملقحين !
ومن جهة أخرى، أثار نواب برلمانيون مغاربة، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية، إشكالات تعزيز الصحة العقلية والوقاية من الاضطرابات النفسية، لدى المغاربة،

مثيرين إشكالية الفساد الذي دب في مختلف أروقة قطاع الصحة في المغرب. وباعتراف خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية المغربي، بأن الأمر “يشكل مشكلا كبيرا وحقيقيا”.

ومن باب شهد شاهد من أهلها، أكد وزير الصحة المغربي بأن “انتشار داء الحصبة في المغرب ظاهرة ظهرت بعد مرحلة انتشار مرض كوفيد، نتيجة عدم استكمال عدد من المواطنين لبرنامج التلقيح ضده”،

ما يؤكد فشل الحكومات المغربية المتعاقبة على تسيير أزمة كوفيد وحتى تسيير أبسط الأمور المتعلقة بصحة المغاربة على غرار التلقيحات الضرورية والأساسية.

واعترف الوزير المغربي بأن انتشار هذا الداء، الذي يعد معدل انتشاره خطيرا إذ بإمكان شخص واحد مُصاب أن ينقل العدوى إلى 20 من الأشخاص الآخرين، “بدأ في منطقة تغازوت”،

منبها إلى أن الأبحاث في هذا السياق أظهرت عدم تلقي 48.7 في المائة من الساكنة للقاح المضاد لهذا الداء.

ويبدوا أن داء السل بدأ يفتك بالمغاربة، حيث أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية المغربي بأنه يوجد بالمملكة 32 ألفا و429 مريضا بداء السل،

قبل أن يعود ليذكر بالعوامل التي تُساعد على تزايد عدد المصابين بهذا المرض “كالفقر والهشاشة واكتظاظ السكان”، وهي مؤشرات تؤكد حقيقة عيش المغاربة في ظروف غير لائقة تؤثر على صحتهم النفسية والعقلية والجسدية، يزيد من تنغيصها الفساد المستشري في كل القطاعات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى