الجزائرالرئيسيةالعالمسلايدر
أخر الأخبار

الفساد الأخلاقي للملك العلوي والتطبيع مع الكيان الصهيوني والفقر تشعل فتيل الاحتجاجات الشعبية في المغرب

أحمد أمير

في الوقت الذي يتباهى فيه المخزن بتطبيع علاقاته مع الكيان الصهيوني وتوقيع اتفاقيات أمنية معه، يعاني المغرب من وضع اقتصادي متأزم، مع تدهور القدرة الشرائية للمواطن البسيط بسبب ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، ما أدى إلى تزايد الاحتجاجات الشعبية يوما بعد يوم.

وامام هذا الواقع الاقتصادي والاجتماعي البائس، وفوق ذلك عدم قدرة القصر على الاستمرار في التغطية على قضايا الفساد الأخلاقي للملك العلوي التي بات على كل لسان في المغرب، بما في ذلك المواطن البسيط، دعت العديد من المنظمات النقابية إلى حركات احتجاجية للتنديد بسد باب الحوار امامها، والقمع المتوحش للمخزن المغربي ضد الشعب الأعزل واستعمال القوة الوحشية ضد احتجاجات مواطنين عزل ضد التطبيع مع الكميان الصهيوني وضد الفساد الأخلاقي للملك العلوي واستمراره في نهب المال العام وتهريبه إلى الدول الغربية وعلى راسها فرنسا وبريطانيا.

المخزن حول قطاع عريض من المغاربة إلى مجرد لعب جنسية للسياح الاجانب

وانتفض الشعب المغربي ضد انغماس المخزن العلوي في لعبة التطبيع مع الكيان الصهيوني على جميع الأصعدة، متجاهلا حالة شعبه الاقتصادية والاجتماعية، والذي حول قطاعات عريضة من الفئات المسحوقة إلى مجرد لعب جنسية لإشباع الغرائر الحيوانية لأمراء واثرياء الخليج الفارسي والمنحرفين جنسيا من السياح الأوروبيين الذين أصبحوا يشترون أطفال المغرب بالمال للاعتداء عليهم جنسيا امام صمت وتجاهل وتواطئ المخابرات وشرطة نظام المخزن، وهذا باعتراف تقارير إعلامية أوروبية.

غلاء فاحش وانحدار فئات جديدة الى مستنقع الفقر

كشف مصادر محايدة وعلى راسها نقابات مغربية، أن أسعار المواد الأساسية شهدت، منذ شهر سبتمبر الفارط، ارتفاعا كبيرا، ما جعل القدرة الشرائية للطبقات الهشة والمتوسطة تتدهور بسرعة فائقة.

وحسب المنظمة الديمقراطية للعمل، فقد ارتفعت “بصورة جنونية” أسعار عدد من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، وكذا اسعار الماء والكهرباء والمحروقات ومواد البناء، ناهيك عن أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية.

ومعروف أن نظام الرعاية الاجتماعية في المغرب محدود جدا ولا يغطى سوى فئات هامشية جدا من الشعب المغربي لا تتعدى في المجمل 40% من المغاربة.

وكشفت ذات المنظمة بأن الزيادات في أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات تراوحت ما بين 20 إلى 200 بالمائة، مثل ثمن السميد (25 كلغ) الذي ارتفع بـ50 درهما (حوالي 5 دولارات) وثمن قارورة من الزيت العادية (5 لترات) الذي قفز بـ23 درهما (2.5 دولار) وثمن الزيوت النباتية (قارورة 5 لترات) بـ27 درهما (قرابة 3 دولارات).

وحذرت النقابة المغربية لمهنيي النقل الطرقي من أن استمرار الأسعار المهولة للمحروقات من جراء انسحاب الدولة من تحديد أسعار البيع للعموم وحذف الدعم للمهنيين و لعموم المواطنين ولا سيما ذوي الدخل المحدود,،سيؤدي إلى “القضاء على شركات النقل أو الزيادة في تسعيرات التنقل أو الجنوح للعمل خارج القانون والقطاع غير المهيكل”.

ودعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة المغربية الى “اتخاذ التدابير الضرورية لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار”، محذرا من “مؤشرات سلبية” على المستوى الاجتماعي ناجمة عن صعوبات مواجهة تداعيات جائحة كورونا على الحياة اليومية للمواطنين، والتي يزيد من حدتها الغلاء المسجل في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية”.

وتعتبر الباحثة المغربية في الاقتصاد، عائشة العلوي، أن سياسات حكومة المخزن الحالية لا تكتفي بقهر الطبقة الوسطى اقتصاديا واجتماعيا، بل وتقوم بخنق حريتها الفردية وتتبنى ضدها منطق “الليبرالية المتوحشة”.

وتشير الدكتورة العلوي الى أن هذا الوضع “يأتي بعد فترة ركود اقتصادي وموسم فلاحي ضعيف إثر الجفاف”، موضحة بان المواطن المغربي “لم يتوقع أنه سيكون أمام متحور جديد يظهر فقط في بلده، وهو “المتحور الكوفيدي-الاقتصادي”، مادام أن الحكومة لا تهتم إلا بتطبيق جواز التلقيح ورفع الأسعار”.

يذكر أن الملك العلوي دفع بصديقه رجل الاعمال الليبرالي المتوحش، عزيز اخنوش إلى رئاسة الحكومة عقب الانتخابات البرلمانية التي اسقطت الاخوان المسلمين الذين هللوا وباركوا للتكبيع مع الكيان الصهيوني.

ومعروف أن أخنوش من رجال القصر وزبانيته وهو من الأصدقاء المقربين جدا للقصر ويعرف على نطاق واسع أن ثروته بناها من الصفقات المشبوهة مع الدولة العميقة المغربية وحاشية الملك.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق