أراء وتحاليلالجزائرالرئيسيةسلايدر
أخر الأخبار

العلاقات الجزائرية المغربية: كرونولوجيا الصدام المؤجل

عبد الحميد حسان

في ظل أزمات انعدام الثقة المطلق بين النظامين الجزائري والمغربي الذي تعود خلفياته إلى حوالي 200 سنة، وبالضبط إلى تأمر السلطان المغربي على الأمير عبد القادر وانخراطه في سياسية المحتل الفرنسي، لا يمكن استبعاد الصدام مهما تأجل، حتى وإن اختلفت الأسباب والدوافع والحجج والمبررات المدمة من طرف نظام المخزن، لكن الذي يعتبر من المسلمات أن هدفه الأول والأخير يتمثل في الحاق أكبر أدى ممكن بالدولة الجزائرية.

مهما حاول نظام المخزن الاختفاء وراء قضية الصحراء الغربية، إلا أن عدائه وحقده أعمق وأبعد وأقدم حتى من قضية احتلال اسبانيا ذاتها لإقليم الصحراء الغربية، وهو ما كان أشار إليه وزير الخارجية رمطان لعمامرة في رسالته التي قرأها قبل إعلان قطع العلاقات مع المغرب في 24 أغسطس الماضي، والتي تضمنت 9 نقاط رئيسية تمثلت في ما يلي:

1- لقد ثبت تاريخيا، وبكل موضوعية، أن المملكة المغربية لم تتوقف يوما عن القيام بأعمال غير ودية وأعمال عدائية ودنيئة ضد بلدنا وذلك منذ استقلال الجزائر. هذا العداء الموثق بطبيعته الممنهجة والمبيتة، تعود بداياته إلى الحرب العدوانية المفتوحة عام 1963 التي شنتها القوات المسلحة الملكية المغربية ضد الجزائر حديثة الاستقلال. هذه الحرب التي عرفت استعمال المغرب لأسلحة ومعدات عسكرية ثقيلة وفتاكة خلفت ما لا يقل عن 850 شهيدا جزائريا ضحوا بحياتهم من أجل الحفاظ على السلامة الترابية لوطنهم الذي ساهموا قبل ذلك في تحريره.

2- على الرغم من الجراح الكبيرة التي خلفتها هذه المواجهة المسلحة، فقد عملت الجزائر جاهدة على إقامة علاقات عادية مع الجار المغربي. من هذا المنطلق، جاءت معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون وكذا اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، الموقعتين في إفران عام 1969 والرباط عام 1972 لتكريس مبدأ حرمة الحدود الموروثة غداة الاستقلال.

3- في عام 1976، قرر المغرب بشكل فجائي قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر التي قامت حينها، إلى جانب عدد من الدول الشقيقة الأخرى، باتخاذ القرار السيادي بالاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وبعد اثني عشر عاما من قطع العلاقات الدبلوماسية، قرر البلدان سنة 1988 تطبيع العلاقات الثنائية وإدراجها ضمن منظور تاريخي يأخذ بعين الاعتبار “المصير المشترك للشعبين الجزائري والمغربي” وضرورة تعزيز التعاون المثمر بين البلدين. جاء هذا التطبيع بعد الجهود الحميدة والجديرة بالتقدير التي بذلها رؤساء عدد من البلدان الشقيقة والصديقة نذكر من بينهم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز الذي مكن التزامه الشخصي بالوساطة الفعالة من خلق مناخ سياسي ملائم سمح بتطوير الوضع بطريقة ايجابية.

في هذا الإطار، يجدر التذكير أن البيان المشترك الجزائري-المغربي الصادر في 16 ماي 1988، والذي يمثل الأساس والأرضية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، قد تمت صياغته ضمن أفق طموح ومسؤول، حيث تضمن 4 معايير هامة جعلت من تطبيع العلاقات بين البلدين أمرا ممكناً؛ وهذه الالتزامات الأربعة المنبثقة عن البيان المشترك الجزائري-المغربي تتلخص فيما يلي:

الرغبة في تعزيز علاقات دائمة قوامها السلم وحسن الجوار والتعاون بين الشعبين الجزائري والمغربي وإعادة التأكيد على الصلاحية الكاملة للمعاهدات والاتفاقات المبرمة بين البلدين؛ المساهمة الفعالة في تسريع بناء المغرب العربي الكبير؛

المساهمة في تعزيز الصف العربي حول القضية الفلسطينية المقدسة، بما يكرس الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته وتحرير جميع الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس الشريف؛

دعم -اقتبس من البيان المشترك- “حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء الغربية عبر تنظيم استفتاء حر ونزيه يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره في كنف مصداقية تامة وبدون أي إكراهات “.

4- انطلاقا من مبادئها المعروفة، ترفض الجزائر التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية مهما كانت الظروف، وقد أظهرت مواقف الجزائر الموثقة تاريخياً هذا الموقف المبدئي بوضوح، خصوصا خلال أزمات سياسية وأمنية خطيرة هددت استقرار وأمن المملكة المغربية. من جانبها، تشن أجهزة الأمن والدعاية المغربية حربا إعلامية دنيئة وواسعة النطاق ضد الجزائر وشعبها وقادتها، دون تردد في نسج سيناريوهات خيالية وخلق إشاعات ونشر معلومات مغرضة. والأخطر من ذلك قيام أحد المفوضين للمملكة بانحراف خطير جدا وغير مسؤول من خلال التطرق إلى ما سماه “حق تقرير المصير لشعب القبائل الشجاع”.  في مواجهة هذا الاستفزاز الذي بلغ ذروته، أبانت الجزائر عن ضبط النفس من خلال المطالبة علنًا بتوضيح من سلطة مغربية مختصة ومؤهلة. إلا أن صمت الجانب المغربي في هذا الصدد، والذي يستمر منذ 16 جويلية الفارط، يعكس بوضوح الدعم السياسي من أعلى سلطة مغربية لهذا الفعل.

5- إنه من الواضح، اليوم، أن المملكة المغربية قد تخلت بصفة خطيرة وممنهجة، بشكل كلي أو جزئي، عن الالتزامات الأساسية التي تشكل القاعدة الأساسية والأرضية المرجعية التي تقوم عليهما عملية تطبيع العلاقات بين البلدين. لقد جعلت المملكة المغربية من ترابها الوطني قاعدة خلفية ورأس حربة لتخطيط وتنظيم ودعم سلسلة من الاعتداءات الخطيرة والممنهجة ضد الجزائر. آخر هذه الأعمال العدائية تمثل في الاتهامات الباطلة والتهديدات الضمنية التي أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي خلال زيارته الرسمية للمغرب، بحضور نظيره المغربي، الذي من الواضح أنه كان المحرض الرئيسي لمثل هذه التصريحات غير المبررة. وهنا تجب الاشارة إلى أنه منذ عام 1948 لم يُسمع أي عضو في “حكومة إسرائيلية” يصدر أحكامًا أو يوجه شخصيا رسائل عدوانية من أراضي دولة عربية ضد دولة عربية أخرى مجاورة، وهذا الأمر يتعارض مع كل الأعراف والاتفاقات الجزائرية-المغربية. تدل هذه الظاهرة على العداء الشديد والاندفاع المتهور دون أدنى قيد أو حدود.

وعلى صعيد الأمن الإقليمي، فإن قيام السلطات المغربية بمنح موطئ قدم لقوة عسكرية أجنبية في المنطقة المغاربية وتحريض ممثلها على الإدلاء بتصريحات كاذبة وكيدية ضد دولة جارة، يشكل عملا خطيرا وغير مسؤول ينتهك أحكام المادة 5 من معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون المبرمة بين الجزائر والمغرب، فضلا عن كونه يتنافى تماما مع الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب البيان المشترك السالف الذكر.

6- تشمل هذه الأعمال العدائية أيضا التعاون البارز والموثق للمملكة المغربية مع المنظمتين الإرهابيتين المدعوتين “ماك” و”رشاد” اللتين ثبت ضلوعهما في الجرائم الشنيعة المرتبطة بالحرائق المهولة التي شهدتها عديد ولايات الجمهورية مؤخرا، إلى جانب عملية التعذيب والقتل الهمجي الذي راح ضحيته المواطن جمال بن اسماعيل (تغمده الله بواسع رحمته). ومن جانبها، فإن الفضيحة، التي لا تقل خطورة عن سابقتها، والمتعلقة ببرنامج “بيغاسوس” قد كشفت، بما لا يدع مجالا للشك، عمليات التجسس الكثيفة التي تعرض لها مواطنون ومسؤولون جزائريون من قبل الأجهزة الاستخباراتية المغربية مستعملة في ذلك هذه التكنولوجيا الإسرائيلية.

في الواقع، فإن القائمة طويلة، وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، القرار أحادي الجانب بفرض تأشيرة الدخول وبطريقة تعسفية وغير مبررة على الجزائريين (بما في ذلك الرعايا الأجانب من أصل جزائري) في أعقاب العملية الإرهابية التي شهدتها مدينة مراكش عام 1994 والتي اتضح لاحقا أنها من فعل شبكة إرهابية مغربية وأجنبية لا علاقة لها مطلاقا بالجزائر. يضاف إليها انتهاك حرمة مقر القنصلية العامة للجزائر بالدار البيضاء يوم الفاتح من نوفمبر 2013. هذا الفعل الشنيع والتعدي الفاضح على رموز وقيم الشعب الجزائري ودولته، الذي لم يقدم الطرف المغربي بشأنه لا تفسير ولا اعتذار، بل إن مرتكبه، وهو ناشط ضمن ما يسمى بحركة “الشباب الملكي”، استفاد من حكم بالسجن لمدة شهرين مع وقف النفاذ ازاء جريمة انتهاك حرمة مؤسسة سيادية تتمتع بالحماية الدولية تم تكييفها من طرف القضاء المغربي زورا على أنها مجرد “انتهاك لملكية خاصة”.

7- وبخصوص الالتزام بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، فقد تخلت المملكة المغربية عن التعهد الرسمي الذي التزم به الملك الحسن الثاني والمدون في وثائق رسمية لمنظمتي الوحدة الافريقية والأمم المتحدة، بينما يعيش القادة الحاليون للملكة على وقع وهم فرض إملاءاتهم على المجتمع الدولي فيما يتعلق بأطروحة “الحكم الذاتي” المزعومة. وبعد أن أجهضت، بشكل ممنهج وعن سوء نية، كل الجهود الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة، حطمت المملكة المغربية كل مجال للثقة في تعهدها وتوقيعها، في الوقت الذي يتظاهر فيه حكام وممثلي المملكة بدعم جهود المنظمة الأممية التي تظل، في إطار مسؤولياتها، ملتزمة بشكل كامل وحتمي بالبحث عن حل يحظى بقبول الطرفين، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، ويضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بكل حرية.

8- بخصوص الالتزام المتعلق بتسريع البناء الوحدوي المغاربي، وبعد إنشاء اتحاد المغرب العربي كمنظمة إقليمية جاء تأسيسها امتدادا لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب، يتضح بجلاء أن المملكة المغربية هي الدولة العضو الذي صادق على أقل عدد من الاتفاقيات مع استثناء مقصود للاتفاقيات المهيكلة للفضاء المغاربي. ولعل خير دليل على هذا التوجه، القرار المغربي الانفرادي، المؤرخ في 20 ديسمبر 1995، بتجميد أنشطة مؤسسات اتحاد المغرب العربي دافعا بذلك تدريجيا الاتحاد المغاربي نحو الموت البطيء.

9- من الجلي أن المملكة المغربية قوضت بصفة آلية ودائمة القاعدة التوافقية التي ارتكز عليها البلدان لرسم ملامح علاقة أخوية مبنية على حسن النية والثقة المتبادلة وحسن الجوار والتعاون. وبهذا فإن قادة المملكة المغربية يتحملون مسؤولية تعاقب الأزمات، الواحدة تلو الأخرى، التي ما فتئت خطورتها تتزايد، مدخلة بذلك العلاقات الجزائرية-المغربية في نفق مسدود.  إن هذا التصرف المغربي يجر لا محالة شعوب المنطقة إلى الخلاف والمواجهة بدل التآخي والتكامل والاندماج والوحدة، كما يرهن، بصفة خطيرة، حاضرها ومستقبلها. إن هذا الرد الجزائري العلني والرسمي حيال التوجه العدائي المغربي يبرز ضرورة الاحتكام العاجل لمنطق العقل عوض الرهان على الأسوأ الذي يبدو، للأسف الشديد، أنه يشكل مبعث مواقف المملكة المغربية تجاه الجزائر.

في كل الأحوال، ترفض الجزائر أن تخضع لسلوكيات وأفعال مرفوضة تدينها بقوة. وترفض الجزائر كذلك منطق الأمر الواقع والسياسات أحادية الجانب بعواقبها الكارثية على الشعوب المغاربية، كما ترفض الجزائر الإبقاء على وضع غير اعتيادي يجعل المجموعة المغاربية في حالة من التوتر الدائم تتعارض كليا مع المبادئ والقواعد المنظمة للعلاقات الدولية ولعلاقات الجوار والتعاون.

قطع العلاقات

وقبل قطع العلاقات من طرف الجزائر وهو القرار السيادي كما أعلن عنه المجلس الأعلى للأمن، فإن المغرب سبقت لذلك في مارس  1976 حيث قررت المغرب العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر بعد اعترفها بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية” التي أعلنتها بوليساريو.

في العام 1963 اندلعت “حرب الرمال” بين البلدين الجارين إثر عدم اعتراف المغرب بالحدود الموروثة عن الاستعمار وقام بمهاجمة ارض جزائرية، وفي 1975 نظم الملك الحسن الثاني” ما يزعم تسميته المسيرة الخضراء” التي شارك فيها 350 ألف مغربي للسيطرة على الصحراء الغربية في العام 1975 إلى تدهور العلاقات بين البلدين.

وفي 26 فبراير 1983 عقد العاهل المغربي الملك الحسن الثاني قمة ثنائية مع الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد على الحدود، ليتقرر في شهر أبريل من نفس العام السماح مجددا بحرية تنقل سكان البلدين، وفي مايو تم الاتفاق على السماح تدريجا بحرية تنقل الأشخاص وبحرية نقل السلع بين البلدين وفتح الخطوط الجوية وسكك الحديد.

استئناف العلاقات الدبلوماسية 

في 11 يوليو 1987 التقى وزير الخارجية الجزائري الملك الحسن الثاني. وفي 22 نوفمبر زار وزير الخارجية المغربي الجزائر. وفي 16 مايو أعلنت الجزائر والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية. وفي الخامس من يونيو فتحت رسميا الحدود بينهما.

في السابع من يونيو أجرى الملك الحسن الثاني أول زيارة له إلى الجزائر منذ 15 عاما، وقد شارك في قمة عربية طارئة.

وشكّلت زيارة الرئيس الجزائري بن جديد إلى إفران، وكانت الأولى لرئيس دولة جزائري إلى المغرب منذ العام 1972، تتويجا للمصالحة.

وتم الاتفاق على مشروع أنبوب نفطي لربط الجزائر بأوروبا عبر المغرب. وفي يونيو 1992 وضعت مصادقة المغرب على معاهدة يونيو 1972 حدا للمشاكل الحدودية التي أدت إلى اندلاع “حرب الرمال”.

إغلاق الحدود

في 16 أغسطس 1994 استنكر المغرب تصريحات للرئيس الجزائري اليمين زروال اعتبر فيها أن الصحراء الغربية ” بلد محتل”. وقرر بعد ذلك في 26 أغسطس فرض التأشيرة على الجزائريين تأشيرة لدخول أراضيه بعد هجوم استهدف فندقا في مراكش قتل فيه سائحان إسبانيان بيد إسلاميين. واتّهمت الرباط قوات الأمن الجزائرية بالضلوع في الهجوم، قبل أن يتبين بعد ذلك بسنوات أن أجهزة مخابرات فرنسية ومغربية تقف وراء العملية، لتنتظر الجزائر الاعتذار لسنوات طويلة ولكنه لم يأتي، وردت الجزائر بإغلاق الحدود البرية.

في 25 يوليو 1999 شارك الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في مراسم جنازة الملك الحسن الثاني في الرباط. لكن بداية التقارب سرعان ما نسفته مجزرة أوقعت 29 قتيلا في جنوب غرب الجزائر. واتّهم بوتفليقة المغرب بتسهيل تسلل إسلاميين مسلّحين إلى بلاده.

كسر الجليد

مارس 2005 أجريت لقاءات عدة بين الرئيس بوتفليقة والعاهل المغربي محمد السادس أسهمت في “كسر الجليد”. وفي يوليو 2011 أعلن العاهل المغربي تأييده إعادة فتح الحدود البرية وتطبيع العلاقات مع الجزائر. وبعد أشهر أكد بوتفليقة عزمه على إعادة تعزيز العلاقات لما فيه مصلحة البلدين.

وعاد الملك محمد السادس في ديسمبر 2019 للدعوة مجددا إلى فتح “صفحة جديدة” في رسالة تهنئة الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون. ولكن سرعان ما عاد التوتر إلى أشده بعد انخراط المخزن في حملات عدائية ضد الجزائر بلغت إلى حد تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني والاستقواء به صراحة ضد الجزائر وهو ما لم يحصل من أي دولة عربية أو شقيقة منذ غرس الكيان في قلب فلسطين العام 1994.

مناورات مغربية أمريكية تستهدف الجزائر

في ديسمبر 2020 نددت الجزائر بـ”مناورات أجنبية” تهدف إلى زعزعة استقرارها متّهمة بذلك إسرائيل بعد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في مقابل تطبيع العلاقات بين المملكة والدولة العبرية.

وجدّدت الجزائر التأكيد أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار وأن حلها يكمن في تطبيق القانون الدولي.

تجدد التوتر

في 18 يوليو 2021 استدعت الجزائر سفيرها لدى المغرب “للتشاور”. وكان دبلوماسي مغربي قد أعرب عن تأييده لحركة الماك الإرهابية والانفصالية في منطقة القبائل ردا على دعم الجزائر جبهة بوليساريو. و في 31 يوليو وفي ذكرى اعتلائه العرش أعرب العاهل المغربي محمد السادس عن أسفه للتوترات بين البلدين ودعا إلى إعادة فتح الحدود البرية، وفي 18 أغسطس أعلنت الجزائر أنها قرّرت “إعادة النظر” في علاقاتها مع المغرب الذي اتهمته بالتورّط في الحرائق الضخمة التي اجتاحت شمال البلاد.

قطع العلاقات مجددا

في 24 أغسطس أعلن وزير الخارجية الجزائري قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب “الأعمال العدائية” للمملكة ضد بلاده، لتعلن في 22 سبتمبر، أنها ستغلق “فورا” مجالها الجوي أمام كلّ الطائرات المغربية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق