اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدرعاجل

الطيب زيتوني : “قانون المالية هو عقد سياسي واجتماعي الجميع مدعو للالتفاف حوله”

يونس بن عمار

Ads

قال وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن قانون المالية لسنة 2024 “اريخي وفيه إجراءات جريئة”، داعيا مختلف الفاعلين الاقتصاديين، لانخراط في مسعى رئيس الجمهورية للرقي بالاقتصاد والدفع بالصادرات خارج المحروقات.

واعتبر زيتوني أن الحديث عن أضخم ميزانية في تاريخ الجزاىر “تدعوني لتثمين القرارت الجريئة التي اتخذها الرئيس في قانون المالية ما من شأنها تجسيد التزامات الرئيس خاصة حماية القدرة الشرائية وكذلك دعم الاستثما والاقتصاد الوطني ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة ومرافقتها”.

وأضاف الوزير في افتتاحه أشغال اليوم الإعلامي حول قانون المالية المنظم من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أن هناك قرارات وإجراءات فيها تأثير مباشر على السوق والقدرة الشرائية، كانت تاريخية من بينها الغاء الرسم على القيمة المضافة على المواد واسعة الاستهلاك، وإلغاء الرسم على النشاط المهني، وإجراءات حمائية للإنتاج الوطني.

بالإضافة لتوسيع مجال تطبيق معدل مخفض على الرسم للقمة المضافة ٩% يمكن كن خلق حركية اقتصادية. مثمنا قرار رئيس الجمهورية إعادة فتح صندوق دعم الصادرات.. اتخذ قار شجاع لتنمية الصادرات، يستحيل بلوغ الأهداف المسطرة بميزانية قطاعين ورجوع الصندوق يضفي قيمة مضافة لمرافقة المصدرين.

وبهذا الخصوص أكد الوزير “الآن انطلقنا تحيين المراسيم التنفيذية لهذا الصندوق لتحفيز بلوغ الأسواق الدولية، وآثار إيجابية لقرارات الوزارة تفعيل منصة للإصغاء للمتعاملين الاقتصاديين”. والمشاركة بقوة في التظاهرات الاقتصادية بالخارج. كاشفا غن قرب افتتاح معرض آخر دائم في كوت ديفوار.
داعيا رجال الأعمال الانخراط بقوة في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة جنبا إلى جنب لتظافر الجهود “لنكون قوة اقتراح”.
وشدد الوزي على ان قانون المالية “قانون تاريخي وفيه إجراءات جريئة”، داعيا للتفاعل معها حتى لا تبقى حبرا على ورق “إذا لم نتجند”، مضيفا “القانون لا يحمل بعدا اقتصاديا فقط بل هو عقد اجتماعي سياسي يلتف حوله كل المواطنين”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى