Ads

اقتصاد وأعمالالجزائرالرئيسيةسلايدر
أخر الأخبار

الحكومة تدرس مشروع قانون ينص على استحداث وكالة مختصة في تسيير الممتلكات المجمدة

   ريم بن محمد

Ads

درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي الذي ترأسه يوم الأربعاء، الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان مشروعا تمهيديا لقانون ينص على استحداث وكالة مختصة مكلفة بتسيير الممتلكات المجمدة في إطار مكافحة جرائم الفساد والجرائم المرتبطة، حسب بيان لصالح الوزير الأول.

وأوضح المصدر أن الحكومة “درست خلال اجتماعها الأسبوعي مشروعا تمهيديا لقانون يتمم القانون رقم 06 ــ 01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والذي ينص على استحداث وكالة مختصة مكلفة بتسيير الممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة في إطار مكافحة جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها وتحديد مهامها وكيفيات إخطارها من قبل الجهات القضائية المختصة”.

ويندرج نص هذا المشروع -يضيف البيان- في إطار “مسعى شامل ومنسق يرمي إلى تعزيز آليات حجز وتجميد وتحصيل عائدات الفساد وسد بعض النقائص المسجلة في الإطار التشريعي الحالي”.

وطبقا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.

يذكر أن الحكومة وبأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شرعت في استعادة الأملاك المنهوبة من طرف رجال اعمال مرتبطين بالعصابة والتي قدرت بمليارات الدولارات.

وتمكنت الحكومة بعد صدور احكام نهائية من القضاء من استرجاع أملاك سابقة كانت بحوزة علي حداد ومحي الدين طحكوت والاخوة كونيناف والاخوة عولمي وغيرهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى