الرئيسيةالعالمسلايدرعاجل

الحزب الجمهوري غاضب من ماكرون بسبب ارتفاع الدين العام

سراي محمد اسلام

أثار سوء تسيير الرئيس الفرنسي ، إيمانويل ماكرون ، حفيظة أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية ، الأمر الذي جعلهم يتحركون من أجل التحقيق في إدارته للملفات المالية.

واستاء نواب الجزب الجمهوري, في فرنسا, من ارتفاع الدين العام و زيادة العجز في الميزانية العامة لمستويات أعلى من المتوقع ، ما يشير إلى سوء الإدارة أو وجود فساد .

كشفت وكالة الأنياء الفرنسية, “فرانس برس”, نقلا عن مصادرها الخاصة بالبرلمان عن اعتزام مجموعة من نواب الجمعية الوطنية الفرنسية، تابعين لحزب الجمهوريين.

تأسيس لجنة تحقيق برلمانية بشأن ” تصاعد الدين العام ” تحت رئاسة إيمانويل ماكرون .

و أشار رئيس مجموعة الجمهوريين داخل الجمعية الوطنية، أوليفييه مارليه، إلى هذا التوتر يوم أمس الثلاثاء خلال اجتماع رؤساء اللجان في الجمعية،

وأوضحت مصادر فرانس برس من الجمهوريين للوكالة أن المجموعة ستستخدم حقها في الاستحقاق السنوي ،

الذي يخول لها على الفور إنشاء هذه اللجنة للتحقيق في إمكانية وجود فساد أو فشل في السياسات المالية .

و يعتزم الجمهوريون إطلاق تحقيق برلماني حول ” أسباب تصاعد الدين الفرنسي بشكل كبير تحت رئاسة إيمانويل ماكرون وتأثيرها على قدرة الشعب الفرنسي الشرائية ” .

وبلغ عجز الميزانية العامة لفرنسا 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، أي بزيادة قدرها 15.8 مليار يورو عن المتوقع ، رغم وعود الحكومة بالمحافظة على هدفها بتقليل العجز العام ليكون دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 .

و تشعل هذه الأزمة المالية العامة و الحلول المقترحة لها صراعًا سياسيًا بين السلطة التنفيذية وأعضاء البرلمان ، بما في ذلك داخل الأغلبية المنقسمة بشأن العقيدة التي تمنع لمس الضرائب ، خاصة على الثروات الكبيرة.

و تصر الحكومة الفرنسية على العمل بمراسيم دون اللجوء إلى ميزانية تصحيحية تتطلب العودة إلى البرلمان ، و هو ما يعيد إحياء تهديد بالتصويت على مذكرة ثقة ، التي إذا ما تم تقديمها أو دعمها من قبل اليمين ، فسيكون لديها أكبر فرص للقبول .

و اتهم رئيس الجمهوريين ، إيريك سيوتي ، الحكومة بـ “خداع النيابة الوطنية وثقة الفرنسيين ” بوجود تلاعبات في ميزانية الخريف الماضي،

كما طالب رئيس الحكومة ، غابرييل أتال بالعودة من خلال ميزانية تصحيحية ، و عرضها على البرلمان للتصويت عليها .

و تتسم العلاقات الحالية بين السلطة التنفيذية و أعضاء البرلمان بالتوتر الشديد ، بسبب تردي الأوضاع المالية و بلوغها مستويات عجز غير مسبوقة .

 

ماكرون

ماكرون يتابع الوضع في الجزائر على خلفية مسيرات مناهضة للعهدة الخامسة
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى