الجزائرية للمياه تريد رفع تسعيرة الماء لمحاربة التبذير

نسرين لعراش

طالب مراح زيدان، المدير العام للجزائرية للمياه، الأحد17 جانفي بالجزائر، بضرورة مراجعة التعريفة الحالية المطبقة على سعر الماء من أجل الحد من التبذير الخطير الذي يطال المادة الإستراتيجية ويكلف خزينة الدولة أموالا كبيرة.

وقال مراح، إن القرار بيد السلطات العمومية، غير أن مراجعة السعر هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الماء من التبذير الكبير الذي يطال هذه المادة في الجزائر.

وكشف المتحدث أن 58 % من الماء الذي يوزع في الجزائر سنويا يضيع سواء بسبب القنوات المهترئة(30%) أو بسبب الربط غير القانوني لعض البيوت(28%)، فيما لا تتعدى الكيمة المفوترة 42%.

وتقدر تكلفة إنتاج المتر المكعب من الماء ما بين 60 و80 دج في حين تقدمه الدولة للمستهلك بسعر 18 دج فقط، وتبلغ قيمة تحويل المتر المكعب من الماء من عين صالح إلى تمنراست 70 دج بينما تقدر قيمة المتر المكعب للماء المحلى من البحر 80 دج، وترتفع تكلفة المتر المكعب مع ارتفاع سعر الطاقة بـ20 % والمازوت بـ 40 %.

وقدر المتحدث الاحتياطات المائية للجزائر بـ17 مليار متر مكعب شرط أن لا تتأثر بالتغيرات المناخية، مضيفا أن نفس الكمية ستحافظ عليها الجزائر في عام 2115 أي بعد قرن ولكن احتياجات المياه الصالحة للشرب للري والصناعة سترتفع، مما يجعل تحلية مياه البحر على المدى البعيد الحل الوحيد لمشكل الندرة وبالتالي فانه يستوجب إعادة النظر في التسعيرة تدريجيا.