الرئيسيةالعالمسلايدرعاجل

التعاون العسكري في قلبت التقارب بين المخزن والكيان الصهيوني

يونس بن عمار

Ads

أكدت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني أصبح جوهره التعاون العسكري، ببناء منشأت عسكرية في المملكة.

وشهر ماي المنصرم, تناولت ذات الصحيفة خبر تشييد الكيان الصهيوني لمصنع لإنتاج الطائرات المسيرة “درون” بالمغرب في عز العدوان على قطاع غزة,

وذلك في إطار الاتفاقيات التطبيعية الموقعة بين الجانبين، مضيفة بأن هذا المصنع سيدخل حيز الإنتاج قريبا.

وأفادت الصحيفة بأن هذه الطائرات مخصصة في المقام الأول لمهام الاستطلاع والاستخبارات وتحديد الأهداف، مشيرة إلى زيادة وتيرة التعاون العسكري بين المغرب والكيان الصهيوني بعد تطبيع العلاقات نهاية 2020.

واللافت أن مد التطبيع في المغرب ازداد في الجانب العسكري والاستخباراتي، رغم تنامي الغضب الشعبي ضد المخزن وارتفاع حدة الأصوات المطالبة بفك الارتباط مع الكيان الصهيوني الذي يمعن في ارتكاب جرائم غير مسبوقة بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.

وقد سجلت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة بالمغرب، منذ بداية العدوان على غزة وإلى غاية 11 ماي الماضي، أكثر من 3000 مظاهرة و610 مسيرة احتجاجية و10 وقفات مركزية أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط، تطالب بغلق ما يسمى بمكتب الاتصال الصهيوني بالعاصمة وطرد الصهاينة من المملكة.

ودعا مناهضو التطبيع، أحرار البلاد إلى وحدة الصف والمشاركة بقوة في الاحتجاجات المناهضة للتطبيع من أجل التعجيل بطرد الصهاينة من المملكة،

مؤكدين على ضرورة أن يستمع المخزن إلى نبض الشارع وينهي هذا المسار الذي أصبح وصمة عار على جبين المملكة.

كما دعا رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، الشعب المغربي بجميع فئاته إلى “هبة كبيرة” لمواجهة كارثة التطبيع ومخططات الكيان الصهيوني في افريقيا انطلاقا من المملكة المغربية،

مشددا على أن الوضع الراهن “يستدعي الاستنفار” و”انخراط الجميع لمواجهة كارثة التطبيع”، كما شدد على أن “الجميع معني ولم يعد الأمر يخص الهيئات المعارضة لقرار التطبيع فقط”.

وأضاف “هذه معركة كبيرة ومصيرية، والمؤكد أن الشعب سيستجيب، وسيكون في مستوى ما يواجهنا في المستقبل”.

وفي هذا السياق، اتخذ نظام المخزن المتصهين، وبموافقة من الملك محمد السادس، قرارا بمنح مناطق عسكرية لفائدة الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي من شأنه تهديد المنطقة المغاربية ككل وحتى الساحل الإفريقي،

ويعتبر بمثابة قرع لطبول الحرب، خاصة وأن القرار يندرج ضمن الاتفاق العسكري الاستراتيجي الذي يربط المغرب بالاحتلال الصهيوني.

أقرّ المجلس الوزاري المغربي الذي عُقد مساء السبت برئاسة الملك محمد السادس، مشروع مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي العسكري،

وذلك لتوفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة.

وكان المغرب قد أقرّ قانوناً في جويلية من سنة 2020، يعطي الضوء الأخضر للشروع في تصنيع الأسلحة و ما اسماه معدات الدفاع، ومنح تراخيص.

تسمح بتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة من قبل القوات المسلحة وقوات الأمن، وتصديرها إلى دول أخرى كذلك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى