Ads

أراء وتحاليلاقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر
أخر الأخبار

البنك الدولي: المغرب يواجهه مخاطر حادة

أحمد أمير

Ads

أفاد تقرير جديد للبنك الدولي صدر الخميس، أن المغرب يعد أحد أكثر بلدان العالم التي تعاني من شح المياه، إذ يقترب بسرعة من الحد المطلق لندرة المياه البالغ 500 متر مكعب من المياه للشخص الواحد سنويا.

وأشار تقرير “المناخ والتنمية”، إلى أن موجات الجفاف الأكثر تواترا وشدة، تعد مصدرا رئيسيا لتقلبات الاقتصاد الكلي وتهدد الأمن الغذائي، ويتجه نمو الاقتصاد المغربي هذا العام نحو التراجع مقارنة مع ما كان متوقعا، بسبب انخفاض أداء القطاع الزراعي بعد موسم جفاف هو الأسوأ منذ عقود، بالإضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وأوضح تقرير البنك الدولي، أن انخفاض إمدادات المياه بنسبة 25% وتأثيراته التي تطال جميع قطاعات الاقتصاد، إلى جانب نقص المحاصيل الزراعية، ستكبد المغرب انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.5%، مشيرا إلى أن من الضروري استكمال إصلاحات الاستثمارات في قطاع المياه وإحداث تغييرات في سلوكيات المستهلكين.

وتحول المغرب بسبب سياسات الحسن الثاني ونجله محمد السادس، إلى مزرعة أوروبا والكيان الصهيوني، خلال نصف القرن الأخير، ما عرض المغرب إلى استنزاف كبير لموارده المائية من جراء الاستغلال المفرط من الشركات الاستثمارية الأوروبية والإسرائيلية.

ولفت تقرير البنك الدولي إلى أن الاستثمار في العمل المناخي الآن “سيحقق منافع مهمة للمغرب، ويحدث فرص شغل جديدة، فضلا عن إنعاش المناطق الريفية، ووضع المملكة كمركز صناعي أخضر، وفي الوقت نفسه المساعدة في تحقيق أهدافها الإنمائية الأوسع نطاقا”، وفق “الحرة”.

كلفة عالية للإصلاح

وكشف البنك الدولي، إلى أن إجمالي الاستثمارات اللازمة لوضع المغرب على مسار منخفض الكربون وقادر على الصمود بحلول خمسينيات القرن الحالي، سيبلغ نحو 78 مليار دولار بالقيمة الحالية للدولار. ويمكن أن تكون هذه الاستثمارات تدريجية على مراحل.

ويحدد التقرير 3 مجالات ذات أولوية للعمل المناخي العاجل – وهي التصدي لشحة المياه والجفاف؛ وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الفيضانات؛ والحد من الانبعاثات الكربونية في النشاط الاقتصادي، كما يتناول أيضا القضايا المشتركة على مستوى القطاعات بين التمويل والحكامة والإنصاف.

مخاطر الفيضانات

تعد الفيضانات من بين المخاطر الأخرى التي تواجه المغرب، حيث تم تسجيل 20 فيضانا كبيرا على مدى العقدين الماضيين، مما تسبب في خسائر مباشرة بلغت في المتوسط نحو 450 مليون دولار سنويا، حسب تقديرات البنك الدولي.

ويؤدي ارتفاع منسوب سطح البحر إلى تفاقم أخطار الفيضانات في المناطق الساحلية التي يقطنها أكثر من 65% من السكان وبها أكثر من 90% من النشاط الصناعي، بحسب المصدر ذاته.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى