الرئيسيةالعالمسلايدرعاجل

البرلمان الإسباني يفرض العزلة السياسية على سانشيز بسبب الصحراء الغربية

Ads

جدد حزب الشعب الإسباني مطالبة الحكومة الإسبانية بالرجوع إلى “التوافق والاجماع السياسي” بشأن قضية الصحراء الغربية، وذلك طبقا للقرارات التي اعتمدتها الأغلبية المطلقة للنواب.

مبرزا أن خريطة الطريق الجديدة مع المغرب “لا تزال لا تعطي أي نتائج إيجابية حتى اليوم” لا سيما في مجال الهجرة غير الشرعية.

وفي جلسة لمجلس النواب الإسباني، الأربعاء الماضي، المخصصة لمناقشة مقترح قانون غير ملزم تقدم به حزب الشعب اليميني.

دعا الحزب الإسباني رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، بأن يستعيد “التوافق والاجماع السياسي” ويستأنف الموقف “المحايد” لإسبانيا بشأن قضية الصحراء الغربية.

وقد سبق لحزب الشعب الإسباني أن وجه انتقادات لاذعة إلى رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بعد موقفه الجديد من حل نزاع الصحراء الغربية.

ونقلت صحيفة “الاندبندانتي” أن حزب الشعب الإسباني دعا الحكومة إلى العودة إلى موقفها السابق في قضية الصحراء الغربية وتغيير السياسة تجاه المغرب التي لم تسفر عن نتائج،

مبرزا أن خريطة الطريق الجديدة مع المغرب “لا تزال لا تعطي أي نتائج إيجابية حتى اليوم” لا سيما في مجال الهجرة غير الشرعية.

وبات الحزب العمالي الاشتراكي الذي يترأسه سانشيز معزولا في مجلس النواب بالبرلمان الإسباني، بشأن قضية الصحراء الغربية،

بعد أن صوت حزب “سومار”, شريكه في الحكومة الائتلافية اليسارية، وحزبي “الباسك” و”بيلدو”، حليفيه في البرلمان، الليلة الماضية لصالح المقترح الذي قدمه حزب الشعب الإسباني.

كما طلب المحافظون من حزب الشعب من رئيس السلطة التنفيذية إبلاغ النواب بـ “المقترحات التي قدمها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، وكذلك حول وضع وعمل بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو”.

وفي رد فعل، رحبت جبهة البوليساريو باعتماد مقترح البرلمان الشعبي الإسباني “غير الملزم للحكومة” من قبل النواب الأعضاء في لجنة الشؤون الخارجية،

وكتب ممثلها في إسبانيا على منصة “إكس” قائلا “مرة أخرى صوت الحزب العمالي الاشتراكي ضد الشرعية الدولية”.

يذكر أن رئيس حزب الشعب الاسباني، ألبرتو نونيز فيجو، كان وعد، في سبتمبر الماضي، بتشكيل “لجنة تحقيق برلمانية” في مجلس النواب لتسليط الضوء على الأسباب التي دفعت بيدرو سانشيز لدعم المقترح المغربي للحكم في الصحراء الغربية، في مارس 2022.

ومن جهتها، أثارت منظمة العفو الدولية مسؤولية مدريد تجاه قضية الصحراء الغربية، مطالبة إياها بتحمل مسؤوليتها الدولية، بوصفها دولة قائمة بإدارة الإقليم وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

وطلبت في هذا السياق، من الحكومة الإسبانية أن تعمل “بنشاط” مع السلطات المغربية على تعزيز احترام حقوق الإنسان وتعزيز حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات السلمية في الصحراء الغربية.

المستعمرة الإسبانية السابقة التي اجتاحتها قوات الاحتلال المغربي نهاية عام 1975 بعد تخلي إسبانيا عنها.كما دعت العفو الدولية “لتوسيع صلاحية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل عنصر مراقبة حقوق الإنسان”.

بيدرو سانشيز
رئيس الحكومة الإسباني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى