الجزائرسلايدرعاجل

الأزمة الجمركية بين الرباط و نواكشوط.. الجزائر الخيار الأمثل للمستثمرين الموريتانيين

يونس بن عمار

Ads

تلقت حكومة المغرب, ضربة قوية من الجانب الموريتاني، يمكن قرائتها كرد على استهداف المواطنين الموريتانيين في الصحراء الغربية من طرف نظام المخزن.

وقررت الحكومة الموريتانية رفع من قيمة الرسوم الجمركية عن كل شاحنة والمستحقات المرتبطة بعملية تصدير السلع المغربية إلى إفريقيا عبر الأراضي الموريتانية.

وقد أدى القرار لتوقف صدير السلع المغربية وحالة من الصدمة لدى الرباط لما قد يترتب عليه خاصة فقدان تنافسية السلع المغربية في الأسواق الأفريقية في حال تطبيق الرسوم الجديدة.

ويقضي القرار الحكومي الجديد برفع التعريفة المؤداة عن كل شاحنة بنسبة فاقت 100٪ ما جعل المستوردون الموريتانيون والأفارقة لإلغاء طلبات توريد السلع المغربية.

فيما أكدت وسائل إعلام موريتانية، أن القرار راجع لرغبة السلطات في نواكشوط، حماية المنتجات المحلية، خاصة وأن السياسة الجديدة المنتهجة من طرف الحكومة في مجال المنتجات الفلاحية والزراعية في موريتانيا بدأت تؤتي أكلها وهو ما يحتم عليها حماية المنتجين والمنتجات الموريتانية.

ويبدو أن نظام المخزن، لم يتقبل القرار السيادي للحكومة الموريتانية، ورد بالمثل، حيث رفع نسبة الضرائب على السلع والمنتجات الموريتانية التي تدخل الأراضي المغربية.

والنظر لهذه الوضعية، ستكون الجزائر الوجهة الأفضل للمنتجات الموريتانية، لدخول أسواق شمال افريقيا، كالجزائر وتونس وليبيا وحتى مصر، وهذا مع منطقة التجارة الحرّة في تندوف،

ما يحتم على السلطات العمومية الجزائرية الإسراع في إنجاز المنطقة، والاتفاق مع نظرائهم من موريتانيا على كل التفاصيل المتعلقة بسير منطقة التجارة الحرّة،

وبذلك تتمكن السلع الجزائرية والموريتانية من دخول أسواق كل بلد، بدون رسوم جمركية ولا ضرائب، وهو ما يعزز من الإنتاجية في مختلف الدول، ويخفف نسب البطالة، ويخلق الثروة، ومعها تحقيق التنمية المستدامة.

الرئيس تبون و الرئيس الغزواني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى