اقتصاد وأعمالالرئيسية

ارتفاع ميزانيات تسيير ست وزارات في 2022

فاروق سليماني

تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2022، في باب ميزانية الدولة، ارتفاع في ميزانيات التسيير لرئاسة الجمهورية و ستة قطاعات وزارية مهمة.

وحسب وثيقة المشروع المحالة على المجلس الشّعبي الوطني، فإن ميزانية التسيير لرئاسة الجمهورية، سجّلت زيادة بنسبة 57%، أي ما يناهز 15.2 مليار دج، نتيجة اارتفاع الأعباء المالية المرتبطة بمراجعة النّظام التعويضي للموارد البشرية، وتغطية مصاريف المؤسّسات التي تقع تحت وصايتها وتعتزم تكثيف أنشطتها.

ومن جهتها عرفت ميزانية مصالح الوزير الأول زيادة بـ 1.17% بما يعادل 4.5 مليار دج والتي توجّه أساسا لتغطية تكاليف الموارد البشرية وتجهيز بعض الوزارات المنتدبة، بينما ارتفعت ميزانية وزارة الدفاع بنسبة 5% لتغطية نفقات الأجور و تتكاليف الضمان الاجتماعي.

اما ميزانية تسيير وزارة الخارجية فسجلت زيادة بـ 4.79%، فيما لا تتجاوز الزّيادة في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتّهيئة العمرانية 0.73% بما يعادل 585.3 مليار دج.

وبدورها سجلت وزارة العدل زيادة بنسبة 11%، وتمثل إجمالا الأعباء المالية المدرجة لتغطية النظام التعويضي للقضاة، حيث قدرت المخصّصات المالية المدرجة في هذا الإطار 8.3 مليار دج.

كما سجلت ميزانية وزارة الطاقة والمناجم، زيادة بـ 23.34% لتغطية أنشطتها الدولية، وهي عبارة عن مساهمات في الهيئات الدولية غير الحكومية، اعتمادا على سعر صرف 140 دج مقابل 1 دولار أمريكي.

ومن جهتها سجلت كل من وزارتا الفلاحة والتنمية الريفية والموارد المائية والأمن المائي، زيادة بأزيد من 50% في ميزانياتها، جرّاء تدخّل الدولة بمساهمات ضخمة في مؤسسات عمومية استراتيجية.

وتبرّر وزارة الفلاحة الزيادة بـ 52.12%، نظرا للمبالغ الإضافية، والتي تقدر بـ 85.7 مليار دج مخصّص كمساهمة للديوان الجزائري المهني للحبوب و30.5 مليار دج كمساهمة للديوان الوطني للحليب.

فيما ستذهب الزّيادة 52.68% في ميزانية وزارة الموارد المائية لدعم النشاط الاقتصادي والتدخلات لصالح المؤسسات العمومية التابعة، لمساعدتها على تخطي العجز المالي المتكرّر.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق