الجزائر

إبراهيم بولقان عضو لجنة المالية: غول قال إنه لا علم له بالمادة 53

بوكروح عبد الوهاب

كشف النائب إبراهيم بولقان، عضو لجنة المالية، أن جميع مواد مشروع قانون المالية 2016 التي تخدم المصالح الشخصية سيتم إسقاطها من طرف النواب، مضيفا أن بعض المواد تم وضعها بدون علم وزراء القطاعات المعنية.

وقال بولقان، وهو نائب عن جبهة التحرير الوطني، إنه من غير المعقول أن يقول وزير السياحة عمار غول للجنة المالية أنه لا علم له بالمادة 53 من مشروع القانون.

وتنص المادة 53 على إمكانية التنازل عن الأراضي التي أقيمت عليها مشاريع سياحية بمجرد انتهاء تنفيذ الأشغال.

وأوضح المتحدث في تصريحات لـ”الجزائر اليوم”، أن النص إمكانية حصول المستثمر على القطعة الأرضية التي أقيم عليها العقار السياحي، وهو ما يعني تنازلا عن أملاك عمومية.

مشيرا إلى أن اللجنة المالية بموافقة رئيسها وجميع أعضائها أسقطت هذه المادة.

وقال بولغان، هل يعقل أن وزير السياحة شخصيا لما جاء إلى لجنة المالية قال انه لا علم له بالمادة 53. فكيف لوزير في الحكومة لا يعلم شيء عن مادة صيغت للاستيلاء على العقار في قطاعه تحت غطاء الاستثمار؟ من وضع هذه المادة؟ مضيفا نحن كنا نعتقد أن قانون المالية قبل نزوله إلى البرلمان يكون قد درس في مجلس الحكومة ومجلس الوزراء، فكيف يقول وزير انه لا يعلم؟ إذن السؤال المطروح على وزير المالية هل الأزمة المالية تدفع للتنازل عن أملاك المجموعة الوطنية بدون مقابل، أم العكس؟

وبخصوص المادة 71 التي أثارت جدلا واسعا، أوضح النائب عن حزب الأغلبية، أنها كانت ستمكن الحكومة بالتصرف في قانون المالية بعد الموافقة النهائية عليه، وهو ما يعتبر بمثابة الاستيلاء على صلاحيات البرلمان، وعليه تم إلغائها من طرف لجنة المالية.

ودافع وزير المالية بشدة عن المادة 71 وقال إن مضمونها يوجد في قانون قوانيني المالية لعام 1984 وكدا قانون المالية التكميلي 2015.

وأضاف بن خالفة أن ما تضمنته المادة معمول به في كل الدول وهو إجراء لا يضيف تعديلا جوهريا جديدا ولا يعطي صلاحيات تشريعية للطاقم الحكومي، بل يجسد بصفة عملية ما جاء في القوانين المذكورة، ويعطي للحكومة إمكانية تطبيق التشريع الساري المفعول وليس سن قانون جديد.

وتابع بولقان ان جميع المواد التي تدافع عن المصالح الشخصية سيتم إسقاطها في التقرير التكميلي وان المسعى يلقى دعما كافيا من النواب، مشيرا إلى المواد ذات الصلة بقانون الاستثمار، مضيفا أن لا يعقل انم تدرج مواد متعلقة بالاستثمار في قانون المالية في حين أن قانون الاستثمار تم تعديله وسينزل إلى البرلمان لاحقا.

وكشف المتحدث أن النية مبيتة وهي انه إذا فشل وزير الصناعة في تمرير المشروع فمواد قانون المالية 2016 كفيلة بضمان المصالح وهو ما يمثل تلاعبا خطيرا وازدواجية مفضوحة. متسائلا كيف تسمح الحكومة لنفسها أن تعتمد على قانون الاستثمار وهو موضوع تعديل؟

وخلص المتحدث إلى القول إذا كانت الحكومة صادقة في الحديث عن الأزمة المالية، فإن هناك ماهو أفضل من جميع المواد التي جاءت في مشروع القانون، وهو محاربة الفساد ومحاربة نهب المال العام، لأنه عندما نحارب الفساد نوفر أمولا كثيرة لتمويل الاقتصاد.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق