اقتصاد وأعمالالرئيسيةبياناتسلايدر

أليانس للتأمينات ترافع من أجل منافسة نزيهة و إصلاحات عميقة لسوق التأمينات

نايلة فرح

سجلت شركة “أليانس للتأمينات”، تراجعا نسبته – 4% في رقم أعمالها، في السداسي الأول من السنة الجارية، إذ حققت 2 392 213 311,05 دج مقابل 2 481 402 195 75 دج  بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.

وبلغت النتيجة 122,854,993,99 دج مقابل 128,224,243,20 دج مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة أي ما يمثل انخفاضا نسبته -4.2%, وترى الشركة رقم أعمالها في تراجع ضئيل في ظل مناخ صعب تطغى عليه المنافسة والممارسات غير النزيهة و أزمة صحية واقتصادية خانقة زاد من حدتها غياب سوق السيارات الجديدة.

ورغم, هذا الوضع, تضل أليانس للتأمينات حريصة كل الحرص على الحفاظ على الوظائف و جودة الخدمات المقدمة للزبائن وكما تواصل مجهوداتها على ضوء رؤية حكيمة وبدعم من استراتيجية ناجعة لتدارك الأزمة.

واكدت أليانس للتأمينات, مواصلتها الدفاع عن مطلب القيام بإصلاحات عميقة ومستعجلة تشمل النصوص التي تقنن السوق بالإضافة إلى انشاء سلطة مستقلة لضبط مختلف أنشطة سوق التأمين و هو المطلب أالذي يحقق الإجماع بين كل الفاعلين واعادة صياغة مستعجلة للمادة 17 لحضر البيع بدون دفع مسبق. أو ما يسمى بالتقسيط .

وطالبت الشركة في بيانها بالحد من التمييز والاحتكار شبه الكلي والمنافسة غير النزيهة والاغراق وجميع الممارسات اللامنطقية وانتهاج المقاييس العالمية والدولية.

وقالت الشركة أن  تطبيق إجراءات عاجلة ومفيدة يمكن اتخاذها فورا لوضع حد للممارسات اللاعقلانية في انتظار اصلاحات عميقة وموضوعية ونهائية و غير متراجع عنها للنصوص القانونية التي سيكون هدفها الوحيد هو تقنين سوق التأمينات حسبما هو معمول به دوليا وجعلها تلعب دورا محوريا في الديناميكية الاقتصادية الجديدة المستمدة من خطة عمل الحكومة بعيدا عن الأهداف الفئوية ذات البعد القصير و التي لا تخدم الاقتصاد الوطني. إن الأرقام و الانجازات المحققة من طرف قطاع  التأمينات لا تعكس مطلقا إمكانيات السوق و لا تتماشى مع الناتج المحلي الاجمالي الاسمي لبلدنا.(PIB)

و”أضافت إن تحديات كل العملاء الاقتصاديين و الجهات الفاعلة هي المباشرة في اصلاحات هيكلية سريعة من أجل تدارك التأخير و ترسيخ السوق على طريق النمو و التطور و الموضوعية الاقتصادية و الادارية حتى يتمكن من لعب دورا رائدا في السوق المالي و التأميني”.

وثمنت “أليانس للتأمينات” قرار إدماج إعادة النظر في قانون التأمين في برنامج الحكومة المصادق عليه مؤخرا، هذا القانون الذي هو قيد الدراسة منذ عدة سنوات.

وقال الرئيس المدير العام لأليانس للتأمينات، السيد حسان خليفاتي ,”أنه من المستحسن و الضروري إجراء عرض و قراءة أخيرة بغرض تبادل الآراء و الإثراء و الحوار مع المعنيين و الفاعلين عبر ممثليتهم في إطار الحوار الوطني الاقتصادي وذلك قبل عرض الوثيقة النهائية على الجهات الرسمية للمصادقة النهائية.

وأضاف السيد خليفاتي,”إننا نثمن ونساند التوجيهات الرئاسية و إلحاحها على الجميع من أجل المصادقة على قوانين تكون صالحة على الأقل للعشر سنوات المقبلة و هذا عن طريق الحوار و الإصغاء و الاستماع المتبادل و النقاش الشفاف من أجل تجسيد أهداف اقتصادية بحتة وواضحة في إطار نظرة استشرافية و استراتيجية واضحة المعالم بعيدا عن الأهداف القصيرة المدى غير الناجعة”.

وختم المتحدث بأن الغاية من كل ذلك هو الحلول دون المصادقة على نصوص قانونية لا تلبي الأهداف و تتطلب إعادة النظر بمجرد المصادقة عليها و يكون هناك هدر للجهد و الوقت و إضاعة فرص بعث اقتصادنا و لحاقه بالاقتصادات الناشئة و الفاعلة في العالم .

وجددت أليانس للتأمينات إلتزامها بالمساهمة بفعالية في هذا الحوار وخاصة في إثراء الصيغة القبل نهائية للمشروع بمجرد طرحه على الفاعلين قبل الصيغة النهائية ومرافقة كل الاصلاحات المفيدة لسوق التأمينات على وجه خاص والاقتصاد الوطني على وجه شامل.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق