أراء وتحاليلاقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

أسعار النفط: معادلة بعدة مجاهيل

د.بغداد مندوش*

* خبير نفطي بعد الاتفاق بين الدول المنتجة من داخل وخارج أوبك، والقاضي بخفض 1.8 مليون برميل يوميا، بداية من جانفي 2017. الكل متفائل بصعود أسعار النفط نحو مستوى 55-60 دولارا للبرميل. إلا أن شهر جانفى انقضى وبقيت الأسعار تحوم حول 55 دولارا، مع العلم أنه من الناحية التاريخية يرتفع الطلب دائما في الربع الثاني والثالث من كل عام، باعتبار أن 70 % من الطلب على النفط يأتي من قطاع النقل الذي يدعم الطلب نحو الارتفاع خلال هذه الفترة من العام بدعم احتياجات النقل بشتى أنواعه.

الشكوك حول مدى التزام البلدان المصدرة من أوبك ومن خارجها بحصص الخفض، جد قوية بالنظر إلى أن الكمية التي تم سحبها من السوق منذ دخول القرار حيز التطبيق لم تتعدى 1.5 مليون برميل يوميا من سوق لا تزال تعاني من 800000 برميل فائض، وهي كمية لم يتمكن السوق بعد من استيعابها بسبب رئيسي وهو ضعف النمو العالمي وبخاصة في الصين، وأيضا بفعل عدمن التزام أكراد العراق بقرار الخفض بشكل جيد، حيث أبقى الأكراد على حصتهم الإنتاجية عند مستوى 0.8 مليون برميل مع إعلان نيتهم في رفع الكمية.

إننا نشاهد أيضا زيادة مطردة في أعداد أبار النفط والغاز الصخري الأمريكية والكندية التي تعود إلى الخدمة، وخاصة بتكساس التي تعرضت إلى غلق أكبر عدد من الآبار من الغاز والزيت الصخري من جراء تراجع الأسعار، باعتبار أن وصول النفط إلى مستوى 50 دولارا يجعل كل الحقول في الولايات المتحدة بما فيها غير التقليدية ذات مردودية اقتصادية وهذا حتى قبل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض الضرائب على الشركات وتخفيف الإجراءات الخاصة بالبيئة والمتعلقة باستخراج النفط والغاز الصخري، ما يتيح المجال إلى عودة المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى العمل بعد إشهار إفلاسها بنزول الأسعار إلى ما دون دولارا .

هذه كلها مجاهيل يجب أن تأخذها الدول المنتجة المنخرطة في الاتفاق حول خفض الإنتاج، عندما تقوم بتقييم الاتفاق في مايو أو جوان القادم لتجنب الوقوع مجددا في وضع عرض يفوق الطلب.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق